افتتح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيدة اليوم الثلاثاء بانواكشوط أعمال ورشة انطلاق نشاطات لجان المتابعة والتشاور حول المسطرة الجزائية.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال الأمين العام: إن وزارة العدل ممثلة بإدارة الشؤون الجنائية وإدارة السجون تسعى من خلال هذا النشاط إلى وضع آلية مستديمة لمتابعة الملفات الجنائية، من خلال تفعيل لجان المشاورة والمتابعة حول المسطرة الجنائية كمرحلة تجريبية على مستوى ولايات نواكشوط، بغية تعميمها على جميع ولايات الوطن.
وأضاف الأمين العام أن هذا النشاط يدخل في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لحكومة الوزير الأول محمد بلال مسعود وفي إطار برنامج تعهداتي في شقه المتعلق بالعدالة.
ويشارك في أعمال الورشة التي تجري بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، عدد من القضاة وكتاب الضبط أعضاء لجان المتابعة والتشاور الثلاث حول المسطرة الجزائية، على مستوى ولايات نواكشوط.
