يعتبر الموثقون مرجعية قانونية في موريتانيا في مايتعلق بالتوثيق علي مدي عقود من الزمن ،وقد منحت الدولة طبقا للقانون صفةالتوثيق طبقا للمادة 116و،حيث منحت الدول لهم صفة رسمية وعمومية في استقبال جميع العقود ذات الصبغة التنفيذية
وهم يعملون لصالح الدولة ويحققون بذالك دخل معتبر لصالحها ،لكن لوحظ في الاونة الاخيرة عدة محاولات من طرف المحامون من اجل اجاد صبغة قانونية تمنحهم صفة التوثيق لكن لم يستطيعو وفي كل مرحلة جديدة يعيدون الكرة علي الرغم من وضوح القانون حيث الموثقون وحدهم من منحهم القانون
التصريح الجبائي
بيع الاصل التجاري
وضع اليد علي الرهن الي اخره
يتواصل
القسم:
