صوت  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس  الخميس في جلسة  لمناقشة قرار انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، ضد المسلمين الإيغور، وذلك بعد تصويت 19 دوله ضده من بينها موريتانيا.

 

وصوتت لصالح القرار 17 دولة، فيما صوتت ضده 19 دولة، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

 

ووقفت مع الصين ضد القرار موريتانيا، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والسودان، والسنغال، وبوليفيا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وكوبا، وإريتريا، والغابون، وأندونيسيا، وكازاخستان، ونيبال، وناميبيا، وباكستان، وأوزبكستان، وفنزويلا.

 

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، ودول أوروبية، قد طلبت من مجلس حقوق الإنسان تنظيم مناقشة حول منطقة الأويغور، في شمال غرب الصين.

 

ومن أبرز الدول التي امتنعت عن التصويت، ليبيا، وأوكرانيا، والهند، والبرازيل.

 

واختار مجلس حقوق الإنسان - بعد الإخفاق في استصدار القرار - عدم تنظيم مناقشة حول وضع حقوق الإنسان في منطقة الأويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في شينجيانغ (الصين)، في فبراير أو مارس المقبل، والتي كانت ستشكل أول مناقشة ضد دولة عظمى من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس