وقع الوزير الأول محمد ولد بلال أمس الثلاثاء مقررا جديدا قلص بموجبه عدد لجان الصفقات العمومية، ودمج عدة قطاعات حكومية في لجنة واحدة.

 

وبموجب المقرر الجديد تراجع عدد لجان الصفقات العمومية من نحو 27 إلى 20 لجنة.

 

وخصص المقرر الجديد لجنة صفقات عمومية للرئاسة والوزارة الأولى، ولجنة صفقات عمومية لقطاعات العدل، والدفاع، والخارجية، ولجنة لقطاعات الشؤون الإسلامية، والعمل الاجتماعي، وحقوق الإنسان، والعمل الإنساني.

 

فيما خصص لجنة واحدة لصفقات قطاعات الاقتصاد، والمالية، والتجارة، وأخرى لطقاعات الوظيفة العمومية، والتحول الرقمي، والتشغيل والتكوين المهني.

 

وأبقى المقرر الموقع من الوزير الأول لبقية القطاعات الوزارية، والتي في رتبتها بلجنة صفقات خاصة لكل واحد منها، وهي:

- وزارة الداخلية واللا مركزية.

- وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي

- وزارة البترول والطاقة والمعادن

- وزارة الصحة

- وزارة الصيد والاقتصاد البحري

- وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

- وزارة الزراعة

- وزارة التنمية الحيوانية

- وزارة التجهيز والنقل

- وزارة المياه والصرف الصحي

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان

- وزارة البيئة والتنمية المستدامة

- مفوضية الأمن الغذائي

- المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"