بدأت اليوم الأربعاء بمباني مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني، أعمال الاجتماع الثاني للتنسيق بين الفاعلين في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص في موريتانيا، المنظم من طرف مفوضية حقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
ترأس الاجتماع مدير حقوق الإنسان بالمفوضية السيد سيدي محمد الإمام. وعرف الاجتماع حضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والشركاء في التنمية، خاصة الإتحاد الاوروبي والمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.
استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم الحاصل في الأنشطة المبرمجة منذ الاجتماع السابق وتلك المستقبلية. كما درس الاجتماع سبل تطوير التنسيق البيني والمتعدد. وقرر الحاضرون إشراك ممثلين عن المجتمع المدني في الأعمال القادمة للتنسيق
