وضع تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية دولة  موريتانيا  في ضمن 69دولة لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، من مجموع 141 بلدا وفق تقييم أجري خلال الفترة مابين فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2021.

وذكرت الخارجية الأميركية في تقييمها للحكومة الموريتانية، أنها أبقت بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية، بينما أجهزة الرقابة العليا كانت تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية إلا أنها لم تنشر تقارير شاملة في الوقت المناسب، حسب التقرير.