قال البنك الدولي أن التضخم في تونس بلغ مستويات قياسية، لم تسجلها البلاد من ذ 3 عقود ، وذلك على بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، حيث وصلت نسبته 8.1% في يونيو 2022.

وبحسب تقديرات للبنك الدولي تضمنتها نشرة صادرة عنه فإن "التضخم كلف الأسر التونسية المتوسطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 حوالي 4% من النفقات".

وأشار البنك الدولي إلى أن ارتفاع التضخم دفع البنك المركزي التونسي إلى "رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ اكتوبر 2020"، مردفا أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7% بعد فترة طويلة من الإبقاء على سعرها الثابت.

وتشير معطيات البنك الدولي، إلى أن نسبة التضخم كانت مرتفعة بشكل خاص، بالنسبة للمنتجات الغذائية بمعدل 9.8% خلال شهر يونيو.