طالعنا في البنك الموريتاني للاستثمار منذ يومين مقالا منشورا على موقع CRIDEM الإلكتروني، موقعا من طرف الصحفي “موسي صمب سي” حول ثروة الرئيس السابق وفي نهاية المقال المعنون ب “النهب العقاري المنظم”. تعمد كاتب المقال إقحام مصرفنا “اسما وصورة” و شكك في تركيبة مساهميه ملمحا لشراكة مزعومة للرئيس السابق في المصرف.
ونظرا لكون هذه الجزئية من المقال تضمنت معلومات كاذبة ومضامين كيدية لا تمت للحقيقة بأي صلة وغايتها السعي لإلحاق الضرر البين بالبنك، و بالنظام المصرفي بشكل عام، فالصيرفة بشكل عام تقوم على مبدأي الشفافية المالية و الائتمان؛ لكونهما العنصرين الجاذبين (للمصارف الخارجية التي تتولى فتح خطوط الائتمان و للمودعين المحليين)
و رغم خطورة وكيدية التهم التي ساقها كاتب المقال في حق البنك فإنه لم يكلف نفسه عناء سؤال البنك، أو تقصى حقيقة المساهمين عن طريق مصالح السجل التجاري بالمحكمة التجارية بنواكشوط أو لدى البنك المركزي كما تحتمه قواعد المهنة الصحفية.
إننا نعتبر ما قام به هذا الصحفي من افتراء في حق مصرفنا يعد كذبا صارخا وعملا كيديا مفضوحا وخدمة مجانية للمنافسين و إضرارا بمصلحتنا و بالنظام المصرفي بشكل عام، فضلا عن كونه لم يحترم قواعد الصحافة ولا أخلاقياتها النبيلة.
و أمام هذه الوضعية -في ظل دولة الحق والقانون وبأسلوب حضاري راق – وجد المصرف نفسه مضطرا للجوء إلى القضاء دفاعا عن نفسه و دفعا ببراءته مما اتهم به زورا و بهتانا، ولتمكين الصحفي من حقه في تقديم ما لديه من أدلة على ما يدعي و إن كنا على يقين من أنه لا مجال لتملكه لإثبات ما يدعي، فالحقيقة واحدة و هي أنه كذبٌ و تعمدٌ للكذب وإضرارُ بالبنك و خدمة لمن له مصلحة في تشويه سمعة البنك.
وفي أول رد له على مضمون شكايتنا و بدل مواجهة البنك بالأدلة على ما يصدق دعواه يبدو أن الصحفي قد اختار “تطبيق سياسة النعامة” فبدل الرد على فحوى الشكاية من خلال تقديم ما يمتلكه من أدلة على صدق مقاله السابق، نجده ينتهج الابتزاز والتجني في حق رئيس البنك وذلك من خلال كيل التهم له جزافا، ولكن ذلك لن يزيد البنك إلا إصرارا على متابعة شكايته حتى ينكشف الزيف والكيد وتظهر الحقيقة ناصعة حين يقول القضاء كلمته الفصل.
وفي الختام نؤكد أننا نحترم حرية الصحافة وأبوابنا مفتوحة لكل مهني يرغب في تقديم معلومات مهنية عن البنك، ونعتبر أن نشر مثل هذه الأكاذيب إنما هو إضرار بالصحافة واستغلال لمناخ الحرية للإساءة من دون بينة للمؤسسات والأفراد.
