في سابقة من نوعها، وعلى مستوي مفوضية الشرطة المركزية بمدينة انواذيبوا كشف التحقيق عن ملابسات عملية السطو التي وقعت يوم 07/02/2022 ساعة الخامسة فجراً.
حيث تم السطو على حانُوتَيّن تِجارييّن، أحدهما في سوق المدينة "مرصت محفوظ" ويمتلكه المدعو "م.غ.م" والحانوت الثاني في سوق "نقطة ساخنة" ويمتلكه المدعو "م.إ.ن " وقد تمت العملية من قبل أحد افراد البحرية الوطنية تابع للثكنة البحرية الواقعة وسط المدينة وإسمه "أحمد بزيد" وأسم شهرته "هَمَـات" مع زميله المدنى، و يدعى "ماء العينين"
وقد فَـقَد خلال هذه العملية صاحب الحانوت الأول عدد من الهواتف الباهظة الثمن والتي قدرها الضحية ب 32 هاتفاً ومبلغاً من المال تم تقدير ب 180.000 ألف اوقية قديمة. وفقد الحانوت الثاني ما يقارب من 9 فضفاضات.
وقد تمكنت مفوضية الشرطة المركزية من خيط الجريمة المرتكبة الذي توصلت إليه عن طريق شاب، تم ضبطه في سوق "نقطة ساخنة" وهو يحمل هاتفاً ذكياً من ضمن الهواتف التي تمت سرقتها كان ينوي بيعه، وذلك بعد ان تم التعرف على الهاتف عن طريق رقمه التسليلي من طرف صاحب الحانوت الذي كان ينوي شراء الهاتف، تم اقتياد الشاب إلى مفوضية الشرطة المركزية بعد الاشتباه فيه وبدأ التحقيق معه في ملابسات عملية السطو.
وبعد التحقيقات الأولية تبين ان الشاب قد اشترى الهاتف من احد منفذي العملية بمبلغ 40.000 اوقية قديمة مع نفيه لضلوعه في اي عملية سرقة، وتم اقتياد الشاب من طرف الشرطة الى منزل المتهم المدعو "ماء العينين" حيث تم إلقاء القبض عليه في منزله، حيث اقتادته الشرطة إلى مخفرها ليبدأ في سرد وقائع عملية السطو وكيف تمت مما اظهرت التحقيقات ان له شريكه وهو جندي من البحرية الوطنية قبل ان يتم تسريحه.
.
وبعد ان ثبت ضلوع الاطراف المنفذة لجريمة السطو في العملية والتي تم تقسيم حصيلتها حسب شهود ضمن أصدقاء المنفذين للعملية، الذين شهدوا عملية تقسيم مغتنيات السرقة داخل احدى شقق "إقامة الولي" بعد تنفيذ العملية بساعتين،
أصدقاء كانوا يبيتون ليلتهم مع منفذي العملية، وقد تم عرض أسماء وأرقام هواتف هؤلاء أثناء تحقيقات مفوضية الشرطة وتم استدعاءهم واستجوابهم ولم يتم ذكر أقوالهم وشهاداتهم داخل محاضر الشرطة.
وأكدت محاضر الشرطة أقوال المتهم "ماء العينين" حسب تصريحاته انه سلّم كل ما بحوزته من مسروقات مضيفاً، ان نصف المسروقات لا زالت بحوزة شريكه في العملية.
وعن كثّب، تابعت أوساط صحفية وإعلامية محلية مجريات محاضر التحقيق، التي تقصّت سُبُل وحيثيات تنفيذ عملية السطو والاستجوابات وتصريحات الشهود، وقد لاحظت الصحافة الاستقصائية الجانب المشبوه والمثير الذي أكتنفه تحقيق المفوضية وغياب بعض المعلومات التي تم تداولها اثناء التحقيق والإختلالات المخالفة لمساطر القانون المتضمنة سُبّل البحث والتقصى لدي "الشرطة القضائية_ مما قد يصعّب إثبات ضلوع احد الأطراف بوصفه عضواً منفذاً للجريمة، وإضفاء صِبغّة التَلبيس على الطرف الآخر، بغية تغليب حقائقَ الأشياءَ وتخليطِها، مما اظهر ان هناك ممارسات تتم إحاكتها لصالح المتهم " همات" من اجل الإفلات من العقوبة القانونية.
وكتشفت مصادر ل "منصة_الخَـبر" الإستقصائية_ أن المعلومات المتعلقة بالشهود التي تم تداولها أثناء التحقيقات تلكأت عليها مفوضية الشرطة ولم ترِد داخل محاضرها، رغم أهميتها في ثبوتِ ضلوع أحد الاطراف المنفذة للجريمة، مما اثار الريبة في مجريات التحقيق الذي حدث على مستوي المفوضية المركزية مما جعل من هذا الملف ذو أهمية قصوي لدى الصحافة الاستقصائية .
وبعد مضي 16 يوماً من التوقيف المفرط والمخالف لمبدأ القانون مع المماطلة في إجراءات أستدعاء المتهم "الجندي السابق" حسب ما تنص عليه مسطرة التحقيقات القانونية التي تستوجب اشعار الفرقة المختلطة التابعة للدرك الوطني من اجل التدخل وإحضاره مع ما بحوزته من مسروقات، التي قُدرت ب 16 هاتفاً ذكياً و3 فضفاضات من أجل إكمال التحقيقات وغلق المحضر على حقائق واردة.
وفي اليوم الثامن عشر، الموافق 25/02/2022 أحالت مفوضية الشرطة المركزية ملف المتهمين إلى الفرقة المختلطة التابعة للدرك الوطني الواقعة في حي "كانصادو" حيث أقتادت المتهم"ماءالعينين" وأوقفته عندها تمهيداً لإستدعاء المتهم الثاني، المدعو "أحمد بزيد_ الملقب - همات" لتقمصه صبغة المؤسسة البحرية الوطنية قبل ان يتم تجريده وتسريحه نهائياً منها وذلك على إثر هذه العملية وسوابق إجرامية أخرى كشفها تحقيق أستقصائي للصحافة.
وقد ابدّى تقرير القيادة الموقرة للثكنّة البحرية الوطنية في انواذيبوا رفضها التام أن ينضّم في صفوفها أفراد مشبوهين، يرتكبون جرائم مخالفة للقانون.
وعلى مستوي الفرقة المختلطة للدرك الوطني، تم تزويد الضابط المسؤول عن الفرقة المختلطة بكافة المعلومات اللاَزمة مع التنبيه على أن الشرطة المركزية افرطت في تضمين معلومات مهمة، تمت اثارتها اثناء تحقيقها، متعمِدّة التلكأ عليها دون ان نكتشف اسباب ذلك،
وعدت قيادة الفرقة المختلطة الاطراف الضحية، و ذوي المتهم "ماء العينين" بإحضار المتهم الثاني واخذ تصريحاته وإستدعاء الشهود ومساءلتهم في تحقيق جديد، وان تقارير الشرطة ستبقي جانباً إلى ان ينتهي تحقيق فرقة الدرك، وذلك بعد ان تمنعت والدة المتهم"همات" عن تسوية الملف ودياً لدى الشرطة.
وبعد ستة أيام، من إحالة ملف المتهمين إلى الفرقة المختلطة، وبعد ان منعت الزيارة و التواصل بين المتهم الموقوف وذويه، مع عدم احضار المتهم الثاني وعدم مساءلة الشهود واخذ تصريحاتهم، إقتادت وحدة من الفرقة المختلطة صبيحة اليوم السابع الموقوف "ماء العينين" إلى وكيل الجمهورية محملاً بالمسروقات مع محاضر ضعيفة و ناقصة المعلومات وغير شمولية ليتم إيداعه السجن.
لاحظ وكيل الجمهورية تلك المفارقات، حيث اعطى تعليماته لقطب التحقيق داخل قصر العدالة بمتابعة التحقيقات في الملف وضرورة احضار المتهم الثاني، وقد سلمته الثكنة البحرية بعد اسبوع، إلى الفرقة المختلطة للدرك الوطني بعد ان اكملت إجراءاتها القانونية ضده ليتم إيداعه السجن في اليوم نفسه،
دون ان تحقق معه الفرقة المختلطة التابعة للدرك الوطني ودون اضافات على مضمون المحضر لتظهر بذلك تواطئها مع محاضر الشرطة، تمهيداً لتبرئته وإفلاته من التهم المنسوبة إليه.
وقد توصلت الصحافة الاستقصائية إلى معلومات شبه مؤكدة، تحصلت عليها من داخل المحيط الأسري للجندي "السابق" شملت ذكر ضابط سامي متقاعد من سلك الدرك الوطني، ومتمرس في مقتضي مخارج القانون ونحن "نتكتم على ذكر إسمه" إذا ما اقتضت الضرورة لذكره.
و تعود اليد الطولى لهذا الضابط المتقاعد في الضغط على مجري التحقيقات على مستوي مفوضية الشرطة المركزية، ومخرجات التحقيق لدى فرقة الدرك الوطني التي لم تباشر التحقيق من جديد بغية تفادي افادات الشهود، ولم تزود المحضر بالمعلومات الضرورية، تمهيداً لتدوير فحوي المحضر على مستوى القضاء وإخفاء تصريحات الشهود من محاضر التحقيق لتبقي دعوى المتهم الأول تفتقر إلى الإسناد، وذلك بعد ان ثبتت إدانته في الجريمة، ولتبقي بلا دعامة قانونية يمكنها إدانة شريكه بنفس التهمة أمام القضاء، مع الدعم الذي سيضفيه ضعف المحاضر وعدم شموليتها لكافة المعلومات مما لا يعطي فرصة لإثبات الدعاوى المنسوبة إليه في هذا الملف، بعد ان اظهرت تحقيقات الصحافة الإستقصائية ان كل هذا كان جزءً من خطة محبّكة الخيوط من اجل التبرئة و الإفلات والنجاة من العقوبة القانونية.
وكشف جزء كبير من التحقيق الاستقصائي الذي اجرته الصحافة ان المدعوا "احمد بزيد" الملقب- همات" لديه سوابق عدلية من ابرزها سرقة هاتف ذكي من صديق له كان يبيت معه ليلتها في حي"الاتحادية" حيث اودع الضحية ضده شكاية لدى "مفوضية لعوينه" لتحيله بدورها بعد ان تبين لها انتماءه للبحرية الوطنية إلى الفرقة المختلطة التابعه للدرك الوطني بحي "كانصادو" لتتم تسوية الملف هناك ودياً، بتدخل من الضابط السامي المتقاعد من سلك الدرك الوطني.
ورصدت التحقيقات الاستقصائية ايضاً ارتكابه لجريمة اخرى حينما هاجَم مقتحماً عنوة، مفوضية "الرضوان" الواقعة في الحنفية الثانية بغرض استعادة سيارة قد ضبطتها المفوضية قبل ليلّتَين من ذلك، وهي تحمل رقمين مختلفين مما جعلها مشبوهة بقيامها بعمليات غير قانونية، وقد اسفر هذا الهجوم عن شجار بالأيادي وتلاسن مع افراد الشرطة وتم فتح محضر له هناك وتمت تسوية المشكلة ودياً بتدخل من الضابط السامي نفسه، والمتقاعد من سلك الدرك الوطني.
نشير هنا، إلى خطورة هذه الممارسات المخالفة، وكذلك الوضعية المختلة والمخّلة التي أكتنفتها محاضر مفوضية الشرطة المركزية، والفرقة المختلطة للدرك الوطني في عدم الأخذ بتصريحات الشهود والازدراء بالمعلومات التي تحدد مجرى العدالة في البلاد وتقوض مبدأ المساواة امام القانون، بغية إفساح الفرصة لتدوير الحقائق وتلبيسها بطرق غير قانونية وغير مسؤولة، في قضايا ملفات عدلية مما قد يفتح باباً واسعاً من الفساد والتلاعب على مستوى تلك النخبة المتقاعِدة والمُترهِلة الفاسِدة.
وهنا، ننوه على ان هذا الملف سيبقي بين أيادي صحافة مهنية ومتمرسة في مجال الاستقصاء الصحفى، لا هم لها سوي مواكبة الحقائق وجردها من صُلبها، وسيتم ضبط هذا الملف على مستوى عدلي رفيع دون إدخالات مقرضّة ولا نقوصات مجحِفة بأي طرف.
ورغم التحصين لا يجب ان يبقي القانون رهناً بين ايادى غير أمينة، يدوِرون دفة محاضر التحقيقات لدي الشرطة وغيرها بطرق ملتوية من أجل التأثير على مجريات قرارات المنظومة العدلية ، حسب مقتضيات حاجياتهم و مصالحهم الخاصة.
....... يتواصل
المصدر: منصة_الخَبر داهي محمد لكويري
Zone contenant les pièces jointes
