
نظمت تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية، مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا بمقر رابطة الصحفيين الموريتانيين في نواكشوط، دعت خلاله إلى إلغاء التصنيف الأخير للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، معتبرة أنه شابه الارتجال وغابت عنه المعايير الموضوعية والتشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، كما نددوا بفرض "إيتاوات" على الصحفيين كشرط للاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة لهذا العام.
وافتتح المؤتمر رئيس الرابطة، موسى بوهلي، بكلمة أكد فيها أن الهيئات المشكلة للتنسيقية لا تعارض إصلاح القطاع وتنظيمه، وإنما تسعى إلى بناء مقاولات صحفية على أسس مهنية سليمة، تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، بعيدا عن الإقصاء.
وانتقد ولد بوهلي ما اعتبره تجاوزا من "الهابا" لاختصاصاتها القانونية، من خلال التدخل في صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى اختلاف مهام الهيئتين، ومشددا على أنه لا يمكن للجهة المنظمة أن تكون خصما وحكما في الوقت ذاته.
كما وصف مسار إعداد التصنيف بأنه ارتجالي، لعدم إشراك الهيئات الإعلامية الفاعلة في وضع معاييره، واعتماده مقاييس لا تنسجم مع واقع المؤسسات الصحفية، الأمر الذي أدى، حسب قوله، إلى إدراج مؤسسات لا تستوفي الشروط المطلوبة، مقابل استبعاد أخرى تتوفر على مختلف المؤهلات المهنية.
وطالب بإلغاء التصنيف وفتح حوار جاد مع الهيئات المعنية، قبل اتخاذ أي إجراءات تمس مستقبل القطاع. وكشف في هذا السياق عن لقائه بوزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، الذي أكد له أنه لن يقبل بظلم أي جهة تستحق الإنصاف، وأنه سيعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها. وأعرب ولد بوهلي عن ارتياح التنسيقية لهذه المواقف، مؤكدا استعدادها للتعاون والتشاور مع الوزارة.
من جهته، شدد رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية، الصحفي عزيز ولد الصوفي، على ضرورة إلغاء قرار "الهابا"، مستنكرا استبعاد مؤسسات صحفية مهنية من التصنيف، وداعيا إلى اعتماد التشاور أساسا لأي إصلاح يمس مستقبل الإعلام الوطني.
وتوقف ولد الصوفي عند الشروط المفروضة للاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة للعام الجاري، وخاصة إلزام المؤسسات بدفع مبالغ مالية واستجلاب إفادة ضريبية، معتبرا أنها أعباء مجحفة لا تراعي تفاوت الإمكانات بين المؤسسات.
وأوضح أن هذه الشروط تمنح أفضلية لمجموعة محدودة من المؤسسات التي استفادت خلال السنوات الماضية من امتيازات وعقود متعددة، وأصبحت أقدر على الوفاء بالالتزامات المالية، بينما تواجه غالبية المؤسسات المستقلة صعوبات مادية وتعتمد على صندوق الدعم لمواصلة أنشطتها.
وحذر من أن استمرار هذه المعايير سيضعف الصحافة المستقلة ويجعلها أكثر عرضة لهيمنة رجال الأعمال والأحزاب وأصحاب النفوذ، مطالبا بمراجعتها بما يضمن وصول الدعم إلى المؤسسات التي أنشئ الصندوق أساسا لمساندتها.
وفي مداخلة أخرى، طالبت رئيسة اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (UJPLA)، الصحفية ماريا اتراوري، بإلغاء التصنيف، واصفة إياه بالجائر لعدم استناده إلى معايير موضوعية. ودعت إلى إشراك مختلف الفاعلين في وضع ضوابط مهنية عادلة وقابلة للتطبيق، مؤكدة أن التنسيقية لا تقف ضد الإصلاح، بل إن بعض قادتها ساهموا في رسم ملامحه، لكنها ترفض الإجراءات التي تفتقر إلى الأسس القانونية والمعايير الواضحة.
وتخللت المؤتمر مداخلات لعدد من عمداء المهنة ورؤساء الهيئات ومديري المؤسسات الإعلامية المتضررة، عبروا فيها عن رفضهم لتصنيف (الهابا)، ودعوا إلى إنصاف المؤسسات المستبعدة وإعادة النظر في الآليات المعتمدة، بما يؤسس لإصلاح مهني تشاركي يحفظ استقلالية الصحافة وتعددية مؤسساتها.
كما ركز رئيس النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين، محمد بدن، على استعداد الهيئات الصحفية للتشاور والحوار من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة، تسهم في تطوير الحقل الصحفي وتعزيز مهنيته. وانتقد صدور جملة من القوانين والإجراءات المتعلقة بالقطاع دون التشاور المسبق مع الهيئات الصحفية، مشيرا إلى أن النقابات والروابط المهنية تدعو إلى مراجعتها، انطلاقا من مبدأ التشاور وإشراك الفاعلين في القرارات المتعلقة بمستقبل الحقل الإعلامي.





