
حذّر الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، من نشر أو تداول المعطيات التي يحميها القانون، مؤكدا أن إفشاء أسرار الوظيفة العمومية أو الكشف عن بيانات تمس الحياة الخاصة للأشخاص قد يعرض مرتكبيه للمساءلة القضائية والعقوبات الإدارية.
وأوضح الوزير، خلال تعقيبه على اجتماع مجلس الوزراء، أن حرية التعبير لا تمنح حصانة لتجاوز حقوق الآخرين أو النيل من سمعتهم، داعيا السياسيين والإعلاميين إلى ضبط الخطاب العام والابتعاد عن الاتهامات غير المستندة إلى أدلة.
وفي سياق متصل، دعا ولد ببانه إلى التعامل مع ملفات الفساد وفق الوقائع والقرائن الموثوقة، محذرا من تحويل الشبهات والشائعات إلى أحكام واتهامات دون إثبات.
القسم:





