كان من المفترض أن تشكل عملية إعادة تنظيم المؤسسات الإعلامية في موريتانيا خطوة متقدمة نحو معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع منذ سنوات، وأن تكون بداية مرحلة جديدة تقوم على المهنية والشفافية وتكافؤ الفرص.
غير أن مخرجات التصنيف الأخير الذي أعلنته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) فتحت نقاشا واسعا حول مدى التزام هذا المسار بالأهداف التي أُعلن عنها، وأعادت طرح تساؤلات بشأن طبيعة الإصلاح والجهات المستفيدة منه.
وتتجاوز الاعتراضات التي أثيرت بشأن التصنيف مسألة ترتيب المؤسسات أو تحديد مواقعها ضمن اللوائح المعتمدة، لتلامس قضية أكثر أهمية، تتعلق بمعايير الإنصاف ومدى استقلالية عملية التقييم عن الاعتبارات الشخصية والحسابات الضيقة.
فحين تصبح نتائج الإصلاح موضع تساؤل لدى جزء من المعنيين به، فإن ذلك يستوجب مراجعة الأسس التي بُنيت عليها، لا الاكتفاء بالدفاع عن القرارات أو اعتبارها إجراءات تنظيمية لا تقبل النقاش.
لقد راهن الصحفيون المهنيون على أن تشكل تعهدات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بشأن إصلاح القطاع الإعلامي، فرصة لإنهاء الاختلالات التاريخية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات التي راكمت تجربة مهنية، وللصحفيين الذين اختاروا الالتزام بقواعد المهنة.
لكن ما أثارته القرارات الأخيرة من جدل أعاد المخاوف من أن تتقدم اعتبارات القرب والعلاقات والخلفيات الأيديولوجية على معايير الكفاءة والاستحقاق.
والأمر الذي يستحق التوقف عنده هو أن عملية الإصلاح، التي يفترض أن تجمع الأسرة الصحفية حول مشروع مشترك، أصبحت تثير حالة من التباين والاعتراض داخلها.
وهو ما يفرض التساؤل عما إذا كانت آليات التنفيذ قد وفقت في تحقيق الغاية المنشودة، أم أنها ساهمت في خلق واقع جديد لا تزال معايير العدالة فيه بحاجة إلى توضيح.
ولا يمكن تجاهل أن تنظيم الحقل الإعلامي يتطلب قرارات جريئة، لكنه يتطلب قبل ذلك ضمانات مؤسسية تحول دون استخدام سلطة التصنيف في ترجيح كفة أطراف على أخرى. فالمؤسسة الإعلامية ينبغي أن تُقيّم بما تقدمه من عمل وإنتاج، وبما تمتلكه من تجربة وحضور مهني، لا بموقعها في شبكة العلاقات أو مدى قربها من دوائر التأثير.
كما أن اختزال الإصلاح في تصنيفات ولوائح، دون توفير ضمانات كافية للشفافية والمراجعة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويجعل المؤسسات التي كان يفترض أن تكون شريكا في عملية التطوير تشعر بأنها خارج حسابات هذا المسار.
ومن هنا تبرز أهمية فتح المجال أمام المتضررين لتقديم اعتراضاتهم، والتعامل معها باعتبارها حقا مشروعا لا ينبغي التقليل من شأنه.
وتتحمل الهابا مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، ليس فقط باعتبارها الجهة التي أشرفت على عملية التصنيف، وإنما أيضا باعتبارها مطالبة بالحفاظ على الثقة في مؤسسات تنظيم الحقل الإعلامي. وهو ما يقتضي تقديم توضيحات للرأي العام المهني، ونشر المعايير المعتمدة بصورة دقيقة، وإعادة النظر في كل ما يثبت أنه لم يستند إلى أسس موضوعية ومنصفة.
إن الدفاع عن إصلاح الصحافة لا يعني منح الجهات المشرفة على تنفيذه شيكا على بياض، كما أن انتقاد قراراتها لا يمثل رفضا لمبدأ التنظيم.
بل إن الرقابة المهنية والنقاش المسؤول حول القرارات جزء أساسي من أي إصلاح جاد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمستقبل المؤسسات الإعلامية وحقوق العاملين فيها.
إن ما تحتاجه الصحافة الموريتانية اليوم ليس مجرد إعادة ترتيب مؤسساتها، وإنما بناء قواعد عادلة تضمن ألا يكون النفوذ بديلا عن الكفاءة، وألا تتحول العلاقات إلى معيار للامتياز، وألا يجد المهنيون أنفسهم أمام إصلاح لا يعكس تطلعاتهم.
فنجاح هذا المشروع سيظل مرهونا بمدى قدرته على تحقيق الإنصاف واستعادة الثقة، وهي مسؤولية لا يمكن للهابا تجاوزها أو التنصل منها.
شامخ الناجي رئيس النقابة المستقلة للصحفيين المهنيين
