أعلنت الشركة الوطنية للمياه عن إجراءات جديدة بشأن خدماتها، وذلك عقب انتقاد الرئيس محمد ولد الغزواني لأدائها في كلمة له أمس الخميس.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها قررت من الآن فصاعدا التقيد بمجموعة من الضوابط خلال تعاملها مع المستفيدين منها "مراعاة فترة زمنية لا تقل عن أسبوع بين اصدار وايصال الفاتورة واجل التسديد".
بالإضافة إلى العمل على إيصال انذار مكتوب للزبون المعني لا تقل فترته عن أسبوع من التاريخ المحدد لنهاية استفادته من الخدمة، حظر المباشرة في تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمة خلال اليوم الأخير من الأسبوع وأثناء الفترة الخارجة عن أيام الدوام.
وقالت الشركة إنها قررت أيضا تمكين الزبناء المحتاجين من الحصول على جدولة تسديد المتأخرات الخاصة بهم حسب أجندة زمنية يتم تحديدها بالتنسيق مع الإدارة التجارية تفاديا للجوء الى اجراء إيقاف الخدمة.
كما قررت تأمين انجاز التوصيلة المنزلية خلال فترة لا تزيد على عشرة أيام من أوقات الدوام وبتكلفة مالية لا تتجاوز 1000 أوقية جديدة في حالة انعدام عارض فني، ضمان التعاطي الإيجابي والفعال مع القضايا المرفوعة من طرف المستفيدين والعمل على حلحلتها مع رفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها معهم لغاية اتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وقالت الشركة إنها ستحرص على كسب ود الزبناء وتكريس انطباع وصورة نمطية إيجابية لدى المواطن عنها سبيلا الى تحسين صورتها كمرفق عمومي في خدمة المواطن.
