تسعى وزارة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية إلى توسيع الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية في المياه الداخلية، باعتبارها مورداً اقتصادياً وغذائياً يمكن أن يسهم في تحسين ظروف السكان والحد من الهجرة، وهو ما أكدته الوزيرة آيساتا لام خلال زيارة لوكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك القارية في نواكشوط.

واستمعت الوزيرة إلى تقرير حول عمل الوكالة منذ تأسيسها سنة 2022، والبرامج التي نفذتها في مجال الصيد والاستزراع السمكي، مشددة على ضرورة تعزيز حضور الأسماك في الأنماط الغذائية، ومؤكدة دعم الوزارة للجهود الرامية إلى استثمار الإمكانات المائية وتطوير هذا النشاط.