لجأ فريق الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف إلى وزير العدل، مطالبا بالنظر في تأخر النيابة العامة في إبداء موقفها من محضر قاضي التحقيق، بعد تجاوز الأجل الذي تمنحه المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية والمحدد بثمانية أيام.
وأوضح المحامي محمد امبارك محمد فال أن موكله لا يزال في التوقيف الاحتياطي، وأن تأخر استكمال الإجراءات يثير مخاوف بشأن حقوقه القانونية، داعيا إلى معالجة الملف وفق الآجال المنصوص عليها وضمان حقوق الدفاع.
القسم:
