اكد  تقرير المفتشية العامة للدولة إن إجراءات وقائية اتُّخذت خلال مهام التفتيش، أسفرت عن أثر مالي قدره نحو 1.3 مليار أوقية جديدة، أي حوالي 13 مليار أوقية قديمة.
وشملت هذه الإجراءات ترشيد نفقات عمومية بقيمة 603.7 مليون أوقية جديدة، وتعليق نفقات اعتبرتها المفتشية غير مبررة بقيمة 694.7 مليون أوقية جديدة.
وأكملت المفتشية 28 مهمة تفتيش من أصل 39 مهمة، استهدفت قطاعات من بينها التعليم والصحة والإسكان والصيد.
كما أصدرت فرق التفتيش 771 توصية، تمت برمجة 348 منها للإجراءات، فيما نُفذ فعليا 231 إجراءً.