أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيدة، التزام القطاع بتعزيز قدرات الفاعلين في الحقل القضائي، باعتباره أحد المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الجاري تنفيذه.
وشدد ولد أحمد عيدة، خلال ورشة علمية حول ممارسة مهنة الطب الشرعي، اليوم، أهمية التكامل بين المعرفة الطبية والعمل القضائي، مؤكدا أن الورشة توفر فضاء لتبادل الرؤى حول واقع الطب الشرعي وأبرز التحديات والإشكالات المرتبطة به.
القسم:
