انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الوطني لتعبئة المجتمع المدني من أجل اعتماد قانون الكرامة، بفندق "فصك "الذي نظمه التجمع العام للمرأة الموريتانية بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وفاعلين حقوقيين، وشخصيات وطنية مهتمة بقضايا حماية المرأة وتعزيز حقوقها.
ويهدف الملتقى إلى حشد جهود مختلف مكونات المجتمع المدني من أجل دعم اعتماد قانون الكرامة، باعتباره إطارًا قانونيًا يسعى إلى تعزيز حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف والتمييز، وترسيخ قيم العدالة والإنصاف والكرامة الإنسانية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت رئيسة التجمع العام للمرأة الموريتانية أن اعتماد هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن حماية أفضل للمرأة، مشددة على أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل نشر الوعي بأهداف القانون ومضامينه.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات تناولت دور المجتمع المدني في المناصرة والتعبئة، وأهمية إشراك مختلف الفئات الاجتماعية في النقاش حول القضايا المرتبطة بحقوق المرأة والأسرة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا.
ويتضمن برنامج الملتقى عروضًا ونقاشات وورشات عمل تهدف إلى تبادل الخبرات وصياغة توصيات عملية لدعم مسار اعتماد قانون الكرامة وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في موريتانيا.
واختُتمت الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى مقاربة تشاركية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذا
