أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه  الأسبوعي ، مشاريع مراسيم تقضي بمنح رخص للبحث عن مواد من المجموعتين (2) و(7) لصالح شركتي ADMOG GOLD MAURITANIE وNeja Gold، ضمن مسار يهدف إلى تسوية الملفات العالقة بالسجل المعدني عبر دراسة سريعة وشفافة للطلبات.

جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث تشمل المشاريع منح تسع رخص للبحث، بعد أن قامت الشركات المعنية بتسديد جميع الحقوق والإتاوات المتعلقة بها، بمبلغ إجمالي قدره 27.308.600 أوقية جديدة. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استثمار الموارد المعدنية الوطنية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية مستدامة، إضافة إلى تحسين جاذبية موريتانيا كوجهة للاستثمار المعدني.