أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، "الهابا"، أمس الخميس، قرارا جديدا يحدد مسطرة تجديد رخص إنشاء واستغلال الخدمات الإذاعية والتلفزيونية، وذلك في إطار تنظيم القطاع السمعي البصري وتعزيز آليات الضبط القانوني للمؤسسات الإعلامية الخصوصية.

ويستند القرار إلى القوانين المنظمة لعمل السلطة العليا، خاصة القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري المعدل سنة 2024، إضافة إلى النصوص المؤطرة لحرية الصحافة والإشهار وتنظيم المهنة الصحفية.

وقالت "الهابا" إن اعتماد هذه المسطرة يأتي بعد تقييم للوضعية القانونية للقنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة، خصوصا ما يتعلق بانتهاء آجال الرخص التي تحدد دفاتر الشروط والالتزامات مدة صلاحيتها بخمس سنوات.

وبموجب القرار الجديد، يتعين على المؤسسات الراغبة في تجديد رخصها تقديم إشعار رسمي إلى السلطة العليا مرفقا بجملة من الوثائق، من بينها تقرير محاسبي مصادق عليه، وتقرير إداري، وخطة لتطوير المضامين البرامجية والإخبارية، إضافة إلى تعهد بمواصلة البث خلال السنوات الخمس المقبلة، ودفع رسم مالي يعادل 5 بالمائة من قيمة الرسم الأصلي للرخصة.

كما حدد القرار الحالات التي يمكن فيها رفض طلبات التجديد، وتشمل عدم استيفاء الشروط القانونية، أو عدم قدرة المؤسسة ماليا على مواصلة النشاط، أو تعرضها لعقوبات تمنع استمرار الرخصة.

ونصت المسطرة الجديدة أيضا على إمكانية تجميد الرخصة – بصفة استثنائية – لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين، إذا تعذر على المؤسسة مواصلة البث لأسباب مبررة، مع تعليق الالتزامات المرتبطة باستغلال الخدمة خلال فترة التجميد.

وألزمت "الهابا" المؤسسات التي انتهت مدة رخصها القانونية بتسوية وضعيتها خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، محذرة من أن استمرار البث بعد انتهاء الآجال المحددة سيعتبر بثا غير قانوني، ما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات لإخراج معدات البث من الخدمة وفق مقتضيات القانون.

وأكدت السلطة العليا أن القرار يهدف إلى تعزيز التعددية الإعلامية، وضمان المنافسة الشفافة بين وسائل الإعلام العمومية والخصوصية، فضلا عن التمهيد لتوزيع الدعم العمومي للصحافة على أسس "موضوعية وشفافة".