قال الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي إن "الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره السيد بتصعيد حربه التحريرية العادلة، بكل السبل المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني".
جاء ذلك في كلمة له اليوم الجمعة خلال افتتاح الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو.
واعتبر غالي أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير،2602 (2021)، بمثابة انعكاس "لتوجه خطير، يسعى للقفز على الشرعية الدولية، من خلال تبني تسيير الأزمة بدل حلها، والعمل على تحريف الإطار القانوني للحل، بحيث يتم الانتقال به من صيغته البسيطة والواضحة، المكرسة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، أي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي، إلى متاهة من المفاهيم والمصطلحات".
واعتبر الأمين العام للبوليساريو أن "هذا التوجه يقيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشكل كامل، لأنه يتجاوز جوهر مأمورية المينورسو التي، بالنتيجة، تتحول إلى مجرد وسيلة لانتهاك القانون الدولي، من خلال حماية واقع الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية" بحسب قوله.
ولفت إلى أن البوليساريو والمغرب "طرفا النزاع في الصحراء الغربية، والأمم المتحدة وشريكها الاتحاد الإفريقي، مرتبطون جميعاً باتفاق وحيد، حظي بتوقيع الطرفين ومصادقة مجلس الأمن الدولي، وهو خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991. وجبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، لا يمكنها الالتزام بأي تعاون خارج الإطار الشرعي المتفق عليه".
ونبه إلى أن أي "مجهود أو تحرك لا يستهدف استكمال تلك الخطة، من خلال تنفيذ مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، سيكون نقضاً والتفافاً مخجلاً على تعهد مشترك، وبالتالي بمثابة المناورة والمؤامرة والخذلان، ليس فقط في حق الشعب الصحراوي المسالم، ولكن في حق الشرعية الدولية عامة".
