قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن إشدو، إن قرار المحكمة اليوم بصرف النظر عن الطلب الذي تقدموا به نكران للعدالة ومضر بدستور البلد حيث تم صرف النظر عن تطبيق الحكم الصادر عن المجلس الدستوري.
وأضاف ولد إشدو في تصريح للأخبار عقب رفع جلسة المحاكمة اليوم أن قرار المحكمة صدر بشكل شفوي ورفضوا تسليمه بشكل مكتوب وعند ما أرادو مراجعة رئيس المحكمة بشأن القرار رفض استقبالهم.
وأشار إلى أنهم كانوا يتوقعون مثل هذا القرار حيث قام الحرس بتفتيش غرفة موكلهم عقب رجوعه أمس من جلسة المحاكمة معتبرا أن من يسخرون العدالة لتحريك هذا الملف يظنون أنهم حققوا هدفا عبر هذا القرار بينما هو في الحقيقة لا يؤثر بالنسبة لموكلهم.
وقال ولد إشدو إن موكلهم يعتبر هذا القرار استمرار وتكريس للوضعية التي كان عليها الملف، وهو ما يضر بالمحكمة التي أعلنت التخلي عن الشرعية أمام التاريخ.
وأكد أن مثل هذه القرارات يفقد المجلس الدستوري مصداقيته كما هو مضر بكافة الرؤساء الذين يتم تجريدهم من الحصانة التي منحها لهم القانون.
