وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اليوم إعلانا مشتركا، وذلك في ختام جلسة مغلقة بين وفدين من الطرفين في قصر المؤتمرات القديم بالعاصمة نواكشوط.
وتضمن الإعلان المشترك معطيات عامة حول الأوضاع في المنطقة، والتحديات الأمنية والتنموية، وكذا تحدي الهجرة غير النظامية، ودور موريتانيا كعنوان استقرار في محيط ملتهب.
وعبر الطرقان عن انشغالهما الكبير بالسياق الإقليمي الذي يتسم بعدم الاستقرار، وانعدام الأمن بشكل متزايد، وبزيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، مما يؤدي إلى معاناة وتجاوزات وأشكال مختلفة من الاستغلال يكون النساء والأطفال خصوصا ضحايا لها.
وتضمن الإعلان المشترك خطة عمل، وإجراءات تفصيلية.
ووقع الإعلان المشترك عن موريتانيا وزير الداخلية واللامركزية، وعن الاتحاد الأوروبي المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جونسون.
وهذه ترجمة لوثيقة مشروع الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول اللاجئين:
مشروع 8-2-2024
نظرا لانشغالنا بالسياق الإقليمي المتسم بوضعية غير مستقرة وغير آمنة متنامية، وكذلك بالازدياد الكبير لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يجر معه معاناة وانتهاكات وأنواع مختلفة من الاستغلال يروح ضحيتها أساسا الأطفال والنساء، وكذلك الموت بشكل غير مقبول في الصحاري وفي البحر،
– نظرا لتدفق طالبي اللجوء القادمين من مالي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغط على المصالح الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية لدى المناطق المضيفة، ما قد يتولد عنه نزاعات بين التجمعات السكانية والمهاجرين،
– بالنظر إلى تداعيات الرهانات الإقليمية على موريتانيا، ما قد تنجر عنه تهديدات لاستقرارها الاجتماعي والاقتصادي من زاوية الاحتكاكات بين التجمعات، بالإضافة إلى أمنها خاصة ما يتعلق منه بالتهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود،
– إدراكا منا للدور الاستراتيجي والجهود العديدة التي بذلتها موريتانيا للمساهمة في الاستقرار الإقليمي،
– وعيا منا بالمستوى المرتفع للترابط بين إفريقيا وأروبا عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة،
– حرصا منا على مكافحة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية من خلال ترقية الديمقراطية وحقوق الانسان، والقضاء على الفقر، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الريفية، والتخفيف من انعكاسات التغيرات المناخية والتكيف معها،
– قياسا منا للامتيازات التي يقدمها التسيير المحكم للهجرة وللتحولات سواء بالنسبة للشركاء أو بالنسبة للمهاجرين والشعوب المضيفة، من خلال مساهمتها في التنمية المستديمة وفي التبادلات الإنسانية والاقتصادية والتجارية،
– وإذ نأخذ علما بخصوصية موريتانيا بوصفها بلد عبور، وشيئا فشيئا وجهة نهائية في مجال تدفق المهاجرين،
– وبالإشارة إلى جهودها الثابتة للسيطرة على الطرق التي يسلكها المهاجرون، بما فيها الطرق البحرية، من أجل تسيير الهجرة غير الشرعية ومكافحة الشبكات العابرة للحدود العاملة في مجال المتاجرة بالبشر، ومكافحة مهربي المهاجرين، بالإضافة إلى جهودها الدؤوبة لاستضافة وحماية اللاجئين من شبه المنطقة والتكفل بهم،
– إدراكا منا بالتزامات موريتانيا المتجددة في إطار المنتدى العالمي للاجئين، خاصة في ميدان استقبال وتخطيط مخيم امبرّه ليصبح مأوى إنسانيا مندمجا ومتكيفا مع المناخ من هنا إلى غاية سنة 2027، بالإضافة إلى دمج اللاجئين
