خلدت الجمارك الموريتانية اليوم الجمعة على غرار مثيلاتها في العالم، اليوم الدولي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام، تحت شعار: “من أجل جمارك قادرة على تعبئة شركائها التاريخيين والجدد حول أهداف تنموية واضحة”.

وتضمنت فعاليات هذا التخليد الذي جرى تحت إشراف معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، تنظيم حفل لرفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، واستعراض وحدات من الجمارك أدت لمعالي الوزير التحية، قبل أن يصافح كبار الضباط بهذه الإدارة.
 
وأوضح  وزير المالية في كلمة بالمناسبة، أن الجمارك تعتبر حجر الزاوية في تسهيل المبادلات وتحقيق الانفتاح التجاري وتعزيز التعاون الدولي وتقديم المشورة والدعم لمختلف الفاعلين التجاريين في فهم القوانين واللوائح الجمركية، إضافة لدورها كرافعة للاستقرار الاقتصادي والاندماج الإقليمي.
 
وأضاف أن القطاع، وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “تعهداتي”، المتعلق بترقية التسيير عن قرب وتحقيق العدالة والانصاف، ووضع المواطن في قلب السياسات العمومية، عمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز شفافيتها وتقليص آجال المعالجة الجمركية والتسيير المحكم للمخاطر واعتماد التقنيات الحديثة للمعلومات، وتزويد مختلف الوحدات بالوسائل والمعدات الكفيلة بمحاربة التهرب والغش التجاري ومنع دخول السلع المحظورة والخطيرة.
 
وقال إن الجمارك الوطنية وبفعل الاستغلال الجيد للتقنيات الجديدة في إجراءات الجمركة تحتل اليوم الصدارة بين جمارك دول المنطقة التي تستخدم نظام “سيدونيا” وذلك حسب تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مشيرا إلى أن ذلك تجلى من خلال تطوير مزيد من التطبيقات المعلوماتية المهمة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال في بلادنا.

 وأستعرض معالي الوزير بعض الإجراءات التي تم القيام بها في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، شملت وضع آلية فنية جديدة مكنت من الرفع من مستوى ودقة الرقابة الجمركية الآلية على الوثائق المصاحبة للبضائع، واعتماد تقنية تحليل المخاطر لاستباق محاولات التهريب.

وأضاف أن وزارة المالية وتقديرا لهذا الدور وتأكيدا على أهميته منحت للإدارة العامة للجمارك، بالإضافة إلى كافة الوسائل المادية الضرورية، العديد من القطع الأرضية في مختلف مناطق البلاد، استجابة لمتطلبات توسيع دائرة النشاط الجمركي الذي يقتضيه هذا التوجه الجديد، مشيرا إلى أن عملية المنح تم في إطارها منح قطعة أرضية في نواكشوط لصالح مكتب التدخل والبحث، ومنح قطعة أرضية في نواذيبو لصالح الإدارة الجهوية للجمارك، هذا مع تواصل تنفيذ أشغال بناء مقرات جديدة لمراكز جمركية في كل من لكصيبة (2) بولاية اترارزة، واشكيك بولاية لعصابة، وفصالة وعدل بكر بولاية الحوض الشرقي.

وأوضح أن الجهود المبذولة لرفع الإيرادات الجمركية مكنت من تحقيق ما مجموعه 301.160.425.480،46 أوقية قديمة، وذلك بفعل تحسن فعالية التفتيش ومحاربة التهريب وتطوير البنية التحتية الجمركية وتطوير المهارات والكفاءات الفردية والجماعية وتنويع المصادر، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يستحق الإشادة والتنويه خاصة في ظل ظرفية دولية خاصة.

 وأشار إلى أن الجمارك الموريتانية تقوم بجهود جبارة في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، والتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية لضمان سلامة المجتمع وحمايته من التهديدات الأمنية المحتملة، متوجها بالتهنئة والشكر لكافة أفراد الأسرة الجمركية على ما قامت وتقومون به من تضحيات خدمة للوطن والمواطن.

 وكان المدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي حمدوه محمد محفوظ، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أن الشعار الذي تم اعتماده هذه السنة يعكس بجلاء تطور المهام المسندة إلى جمارك القرن الواحد والعشرين التي من ضمنها خلق شراكة فعلية مع كافة الفاعلين الاقتصاديين تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعتبر أحدث أداة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن الإدارة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار على اعتماد نظام “المشغل الاقتصادي المعتمد”، الذي سيخول بعض العاملين في حقل الجمركة الاستفادة من رزمة معتبرة من التسهيلات وتسريع الإجراءات مقابل الامتثال الطوعي للتشريعات الجمركية المعمول بها في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد سيكون مفتوحا أمام كل المتدخلين في المسطرة الإجرائية الجمركية من موردين ومصدرين ووسطاء جمارك ومصرحين وناقلين، ممن تتوفر فيهم شروط الشراكة المطلوبة ومعايير الامتثال الطوعي التي ستعمل الإدارة العامة للجمارك على تحديدها بدقة وموضوعية كاملة مع وضع آلية فعالة لمتابعة تسييرها حين تتوفر كل الظروف الموضوعية لبدء تشغيل هذا النظام.

 وأضاف أن الإدارة العامة للجمارك ستعمل في إطار هذه الرؤية على خلق إطار دائم للتشاور مع كافة شركائها وتوسيع دائرة التشاور معهم من خلال خلق شراكات جديدة خدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها ومساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع تنافسية اقتصادنا الوطني.

وأشار إلى أن الجهود القيمة التي حققتها الجمارك الموريتانية تندرج في إطار التجاوب مع التوجه المعلن والفعلي للسلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم كباقي المرافق العمومية الأخرى بدوره الحيوي على أكمل وجه، منبها إلى أن الجمارك الوطنية وانطلاقا من ذلك التوجه وبناء على ما يتضمنه من دواعي مستقبل واعد، عاقدة العزم على مواصلة لعب الدور المنوط بها على أحسن وجه وتقريب الإدارة أكثر من المواطن.
 
جرى الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا، وقادة عسكريين وأمنيين، وبعض الشخصيات السامية في الدولة.