اتهمت القيادية في حزب تكتل القوى الديمقراطية مريم إبراهيم صمب افال، ثلة ضئيلة لم تسمها بالتلاعب "بوحدة ومصالح الحزب من خلال الانخراط في مؤامرات، تلبية لأجندة جهات خارجية، في تجاهل تام للفروق الحاصلة بين الماضي والحاضر".
وأضافت بنت صمب فال – وهي مرشحة الحزب على رأسه اللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات التشريعية العام الماضي – أن هذا يتطلب من "أي تكتلي صادق وواقعي أن ينسجم مع سياسة التقارب الحاصلة بين الرئيسين أحمد ولد داداه ورئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن يستجيب لسياسة التهدئة التي تبناها الحزب مع السلطة تلبية لما يمليه حرصه على استقرار هذا البلد، قبل كل شيء".
وشددت بنت صمب فال في تصريح لها ردا على مقابلة للقيادية بالحزب النانه بنت شيخنا، على أن الأغلبية الساحقة من المكتب التنفيذي تؤيد الخط الذي اقترحه الرئيس أحمد، وفي مقدمة أولئك السيد الأمين الدائم للحزب، الذي يتصرف بأمانة وبروح تشاركية وفق تعليمات وتوجهات رئيس الحزب، ولا يزال مكلفا بتلك المهمة من طرف الرئيس أحمد، ومدعوما في ذلك بالغالبية العظمى من أطر الحزب.
واتهمت بنت صمب فال هذه المجموعة بأنها "ظلت تتحين الفرص، وتتصيد في المياه العكرة من أجل إفشال الميثاق الجمهوري، كما ظلت تحاول تعكير صفو التهدئة السياسة، وروح الثقة والانفتاح بين رئيس الجمهورية والزعيم أحمد، من خلال محاولات الطعن في الخاصرة تارة، والضرب من الخلف خلال عمليات تسلل جبانة تارات أخرى".
وأضافت أن وتيرة بيانات تلك الجماعة تصاعدت تزامنا مع الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس أحمد شفاه الله وعافاه، في تصرف مخل بالقيم والأخلاق والمروءة، بحثا عن حاجة في نفس يعقوب، أدت بهؤلاء إلى تسفيه الرئيس أحمد ومحاولة فرض الوصاية عليه ومحاولة منعه من ممارسة صلاحياته، كما يمنع الوصي الظالم الأيتام غير البالغين من حقوقهم ومن الاستفادة من ممتلكاتهم.
وأكدت بنت صمب فال في مقال لها أنه هدفها منه هو تبيين أنما يتداوله الإعلام من تنمر من طرف هذه المجموعة الخارجة عن خط الحزب موجه بالدرجة الأولى ضد شخص ورمزية الرئيس أحمد، وهو عبارة عن مؤامرة حيكت خيوطها سلفا من غير حبكة جيدة، ولا جودة في إخراجها، ليتم تنفيذها خلال مراحل متدرجة بدأت بمهاجمة مقربي الرئيس وأذرعه القوية، الذين يتمتعون بكامل ثقته، ثم محاولة الوصاية عليه في ممارسة صلاحياته، ثم الهجوم المباشر على شخصه ووصفه بما لا يليق كما سيظهر قريبا.
ورأت بنت صمب فال بخصوص اللجنة السياسية، أن المكتب التنفيذي للحزب وافق عليها وجعلها محدودة الصلاحيات تعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس، وكلفها فقط بالتواصل مع الهيئات القاعدية، وشرح الميثاق الجمهوري ورسم خطة لانعقاد مؤتمر وطني للحزب، وبالتالي فما هي بواسعة الصلاحيات، كما يحلو للبعض أن يصفها، ولا هي بمثابة بديل عن الرئيس أحمد وعن جهات التسيير الأخرى داخل الحزب.
وقالت بنت صمب فال إنه منذ التحاق النانه بنت محمد لغظف بهذه المجموعة أصبحت تصر على عدم استقبال مكالمات قيادات الحزب، وفضلت هي وجماعتها أخذ جديد تطورات أخبار الحزب من غير مصادرها الصافية الزلال، غير آبهين بقيادات الحزب المكلفة بالعمل على تحضير شوؤن الميثاق مع الأطراف الأخرى الموقعة له، مفضلين امتياح الأخبار زبدا جفاء من مصادر لا تمتلك المصداقية.
وشددت بنت صمب فال على أنه "من العجب العجاب قول الأخت النانة إنها تحترم نصوص الحزب وخطه وهي تمارس التغول على كل شيء: بدأ بالطعن في صلاحيات الرئيس إلى محاولة الاستحواذ على التسيير، والخروج عن المحددات لعمل اللجنة السياسية، وعدم التشاور مع أعضائها، وكذلك اللي الصارخ لأعناق النصوص التي تحكم سير الحزب، إنها قمة الضحك على الذقون، وإنه النط غير الفاره على مختلف أنواع الحبال".
