قدم وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد سيد احمد ولد أج اليوم الأربعاء أمام مجلس الوزراء، مشروعا لتعديل قانون الاتصال السمعي البصري رقم 2010 \045 المؤرخ في 26 يونيو 2010.

 

ويتعلق التعديل "بتطوير منهجية الاتصال السمعي البصري للوصول إلى أعلى المعايير الدولية خصوصا من جوانبها المتعلقة بالمتطلبات التكنولوجية والبشرية".

 

وقال ولد اج، إن الهدف من المشروع هو مواكبة الواقع الذي فرضه التطور التكنولوجي من جهة والاتفاقيات المصادق عليها من طرف موريتانيا من جهة أخرى، مشيرا إلى أن التعديل احتوى إصلاحا منهجيا للقانون مقرونا بالاحتفاظ بروحه مع التحسين الشامل لإصلاحات ومحاولات غير مكتملة في النص السابق، مما منحه تناسقا وتماسكا أكبر.

 

وأوضح أن من أهم ملامح هذا التعديل منح مؤسسة البث الموريتاني اختصاصا حصريا في مجال البث والإرسال على المستوى الوطني، وحل مشكلة توفير خدمات الشبكة غير المذكورة في النص السابق بإجراء منح ترخيص التشغيل من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال المهام الجديدة لشركة البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتاني، الأمر الذي يتطلب إعادة تعريف قانوني لمصطلحي مشغل اتصال سمعي بصري ومشغل شبكة.

 

وأشار الوزير إلى تطرق التعديل لمسألة تعدد الإرسال، التي لم يتم ذكرها في القانون الحالي "مع أنها أداة تقنية أكثر اقتصادية للاستخدام المتبادل"، مشيرا إلى أنها تقلل من التكاليف المتعلقة بالاقتناء والتشغيل والصيانة، وهذا ما تم تصحيحه في مشروع القانون، وفق تعبيره.

 

وأكد ولد اج على جعل الترقيم من اختصاص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تخصصه لكل مستغل تسلسليا في تعدد الإرسال مع إعطاء الأولوية للمؤسسات العامة أو ناشري الخدمة العامة اعتمادا على التوافر وتاريخ تسليم الترخيص أو التعديل.

 

وذكر أن هذا التعديل هو نتيجة إعادة قراءة للنص القانوني بعد 13 سنة من صدوره، مع مراعاة سرعة التقدم التكنولوجي التي تتطلب التأقلم مع متطلبات العصر الحديث، معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعديل في تطوير قطاع الاتصال السمعي البصري وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والدولة.