أكثر أوجه الفساد الإداري الذي تتعدد أضراره، وتتنوع آثاره ويضر بالمال العام ويسبب التأخر في نهضة الوطن، هو ذلك التلاعب والإهمال الشديد في تنفيذ المشاريع بطريقة سليمة حسب المواصفات
لان هذا الفساد لا تقتصر أضراره على جانب واحد بل أنها تكون كداء السرطان حين ينتشر في دم الإنسان فيفسده.
ان تلاعب بتنفيذ المشاريع هو أخطر وجه من وجوه الفساد،
كما أن سوء التنفيذ وظهور العيوب الفنية وقصر العمر الافتراضي للمشروع وجه قبيح آخر لأضرار هذا الفساد
مما ينذر بضياع الأمانة الوظيفية والمتاجرة بها
خصوصا ولو كان هذا التلاعب والمتاجرة والإهمال والقصور الذي يحدث في تنفيذ بعض المشاريع. هي المشاريع التي تحمل العناوين الكبير مثل مشروع قرية أگمان الذي تحت عنوان
التعاون الياباني
مفوضية الأمن الغذائي
تعهدات فخامة رئيس الجمهورية وفي اطار زيارة رسميه لفخامة رئيس الجمهورية
ويستهدف المواطن البسيط
تحت يافطة هذه العناوين وجد سكان قرية أگمان ، بمقاطعة جگني.انفسهم امام تمثيلية انجاز وحدة المياه في القرية والتي من المتوقع أنها ستوفر الماء الشروب لصالح سكان القرية، في مشهد تمثيلي محكم من طرف مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، ربما دون ادراك منها أن البئر الذي تدشنته هو من انجاز شركة المقاولون العرب 2012 وهي الشركة المنفذ لطريق دكني انذاك وأنها لم تتعدي في إنجازها بناء خزان واستغلال حفر منجز سنة 2012 وحتي الخزان الذي تم تشييد شيد بطريقة سيئة مما أظهر تسرب واضح للمياه قبل نهاية اسبوع من الرحلة المكوكية لمفوضة الأمن الغذائي التي قالت في كلمة لها بالمناسبة، إن هذا المشروع يندرج في إطار حرص المفوضية، على الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، تطبيقا لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في ضرورة القرب من المواطنين وتقديم الخدمة العمومية لهم، خاصة في ما يتعلق بتوفير الماء الشروب لهم، باعتبار الماء عصب الحياة.وأضافت المفوضة لقد أنفقت المفوضية لوحدها خلال السنوات الأربع الماضية، في ولاية الحوض الشرقي مامجموعه أكثر من 20 مليار أوقية قديمة، دون عناء منها بذكر الأرقام التي تصاحب المليارات وأن هذا الرقم كان تحت عنوان توزيعات غذائية والنقدية، موجهة للمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود،
كانت مفوضة الأمن الغذائي تتحدث بي للغة المليارات في عالم لايفهم تلك الأرقام و لا الهدف من إعلانها في غرية ريفية لاتستوعب ساكنتها الأرقام المكوكية لمعالي مفوضة الأمن الغذائي كل مايفهمون أن هناك كاميرات ووجوه غريبة على القرية وزبانية يصفقون حتي يصفق الجميع في مشهد كوميدي لإنجاز وهمي كان حديث المفوضة وكان لسان حالها يقول لقد صنعت هنا شعبية إبان الانتخابات البرلمانية والبلدية كلفتني عشرين مليار أوقية وعلي حساب مؤسسة عمومية كانت اللغة التي تتحدث بها معالي مفوضة الأمن الغذائي للغة صناعة الشعبيات علي حساب المؤسسات وهي اللغة التي لا تفهمها تلك الأذان ولا تستوعبها
هكذا، وببساطة شديدة، يمكن أن يصل المواطن البسيط عندنا الى خلاصة مفادها أنه بعد كل الذلّ الذي يمارس عليه و يصيبه جراء الفساد القائم، لا أمل له في تغييره والأمر هنا، ليس ناجماً عن القوانين الجائرة، التي يتشارك السياسيون الفاسدون، مع بقية الفاسدين في بقية السلطات، في منع تطهيرها من آليات التعسف و«السلبطة» التي تمنع أي نوع من الرقابة العامة، ما يجعل المواطن يقف أمام خيارين:
إما الخضوع لقواعد اللعبة، ومن الأفضل في هذه الحالة أن يكون شريكاً في لعبة الفساد، فينال العمدة نصيبه والحاكم نصيبه والوجيه نصيبه وحصته من المغانم ويجلب الفقير لتصوير والتصفيق أمام مشاهد تمثيلي لا ناقة له فيه ولا
جمل
وإما اللجوء الى سلطة يراد لها أن تكون شكلية، واسمها الصحافة ووسائل التواصل العام، لأجل رفع الصوت، وخوض المواجهة مع كل الفاسدين، في كل مفاصل المجتمع الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية والسياسية حتي يكون من لازم استلام المشاريع وتدشينها وفق المواصفات خصوصا ان كانت موجه الي طبقة فقيرة
لان تنفيذ اذا لم يتم على تلك المواصفات يكون الخلل والإهمال في الاستلام وتدشين كلاهما سبب من أسباب الفساد الإداري. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن أليس من مهام مفوضة الأمن الغذائي الرقابية سواء قبل الصرف أو بعده وأن تلحظ مثل هذا التلاعب والإهمال والقصور والذي يتكرر في مشاريعها لان المصيبة إذا لم تكن تعلم كبيرة وأعظم أن كانت تعلم .
إذ لا يكفي اشتراط بقاء مسؤولية المقاول الرئيسي مع الباطن مع وجود هذا الفرق الشاسع في التكلفة والتنفيذ .
اللهم أرزقنا رزقاً حلالاً وعملاً صالحاً إنك ولي ذلك والقادر عليه .
تتواصل سلسلة صراع الحيتان وفتح الملفات
شيخنا سيد محمد