وصف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم القاضي أحمد الحسن ولد الشيخ محمد حامد مشروع القانون المدعو "كرامة" بأنه "ليس قانون كرامة، بل هو إهانة للمرأة، ومخالف للشريعة الإسلامية شكلا ومضمونا، ولا يرجع في أحكامه ولا توجيهاته إلى كتاب الله، ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع العلماء، ولا اجتهادهم واستنباطهم".
وذكر الشيخ أحمد الحسن في فتوى أصدرها حول مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، وكان محل رفض علمي وشعبي واسع بأن "هذه هي الأصول التي يجب أن يرجع إليها كل مسلم في تشريعه وتوجيهه؛ وكل حكم يرجع إلى غيرها فهو حكمٌ بغيرِ ما أنزلَ الله".
وأضاف ولد الشيخ محمد حامد أن "مشروع هذا القانون ليس صالحا للمسلمين، ولا يحتاجون إليه، وإنما هو قانونٌ لقيطٌ رَكِيكٌ في مَبناهُ ومَعناه، ولا يعالج أوضاع المجتمع المسلم، فقد صوَّر المرأة على أنها كائن غريب، لا تحظى بحنان الأم، ولا برحمة الأب، ولا حماية الأخ، ولا غيرة الزوج".
وأردف ولد الشيخ محمد حامد أن مشروع القانون تضمن "موادَّ تشجع على العقوق، والنشوز، وتُدخِلُ الجمعيات المشبوهة في شؤون الأسرة، وتهيِّئُ الظروفَ المغرية بلجوءِ النساء والفتيات إلى ملاجئَ ومحاضنَ غريبة لحمايتهن من آبائهن، وأزواجهن".
وشدد القاضي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم على أن "من أخطر ما في مشروع القانون أنه ينص على إلغاء كل ما خالفَه من القوانين السابقة، بما فيها أهم مدونتين قانونيتين شرعيتين في البلاد، وهما: مدونة الأحوال الشخصية، والقانون الجنائي".
ورأى أن لأساس الذي يقوم عليه (قانون النوع) هذا، وما تفرَّعَ عنه من قوانين مشابهة، كفيلٌ بهدمها شرعا وطبعا "فهي تقوم على أساس عدم التفريق بين الرجل والمرأة من كل وجه، ودون تفصيل، بينما فرق الله تعالى بينهما في أشياءَ اقتضتها حكمتُه وعلمُه، وعدله، وطبيعةُ كلٍّ منهما، وما هيأه الله له، وفطرَه عليه، وإن كان الأصل في الشريعة التسوية بينهما في أصل الخطاب والتكليف".
واعتبر الشيخ أحمد الحسن أن مشروع قانون النوع (كرامة) يريد إسقاط الولاية الأبوية، والقوامة الزوجية، وحقوق التأديب الأسرية، مع حقوق شرعية أخرى، بل ينص على تجريم، ومعاقبة من يمارس حقه في القيام بها، وهي "من الأمور التي اقتضت حكمة الله تعالى التفريق فيها بين الرجل والمرأة، فجعلها الله بيد الرجل دون المرأة".
وشدد الشيخ في الفتوى التي وصلت وكالة الأخبار نسخة منها على أن البلد غني عن هذا القانون الذي وصفه بأنه ركيك في شكله ومضمونِه، ولا يحتاج إليه "لأن عندنا من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ما يغنينا عنه"، مضيفا أنه "لو فعلت النصوص الشرعية، والقوانين المستنبطة منها، لتحقق العدل، وارتفع الحيف، وأخذت المرأة والرجل حقوقهما كاملة".
ورأى ولد الشيخ محمد حامد أنه حتى "لو افترضت الحاجة إلى تشريع في هذا المجال، فلدينا من العلماء الأكْفَاء، والمصادرِ الشرعية الغنية، ما يمكننا من إعداد تشريع أصيلٍ غيرِ لقيطٍ ولا دخيل، نرجع فيه إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء واجتهادهم، فيغنينا عن التطفل على فضلات موائد اليهود والنصارى، وأعداء الإسلام".
المصدر وكالة الاخبار المستقلة
