خلال مبادرة السور الأخضر الكبير، والمساهمة النشطة في لجنة المناخ لمنطقة الساحل، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، وباعتماد ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما استثمرنا في التسيير المستدام للمناطق البحرية والساحلية ذات النفع البيئي العالمي.

وعلاوة على ذلك، سعينا بكل الجهود، إلى تعزيز قدرة مواطنينا على الصمود والتكيف، مع تداعيات التغير المناخي، على المنظومات الاجتماعية، والاقتصادية. فكافحنا الفقر، والهشاشة، وراجعنا أنماط الإنتاج، وعملنا على استعادة صلاحية ما تدهور من أراضينا بفعل التصحر.

هذا على مستوى مسار دعم التكيف والصمود، لكننا لم نغفل مسار بناء تنمية أقل اعتمادا على الكربون بالاستثمار الكبير في الطاقات المتجددة.

فعل الرغم من ضآلة إسهامنا في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فقد استطعنا زيادة حصة الطاقات المتجددة في مجمل استهلاكنا الطاقوي، على نحو معتبر، حيث وصلت إلى34 %، سنة 2020 مع التخطيط للوصول إلى نسبة 50 % سنة 2030.

وبرنامجنا الواسع لتطوير الهيدروجين الأخضر، الذي هو الآن قيد الإطلاق، فإننا واثقون من تحقيق الهدف الذي رسمناه في مساهمتنا المناخية الوطنية المراجعة، والمتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 11 %.

غير أننا في كل هذه الجهود، لا نزال نحتاج شأننا في ذلك، شأن معظم الدول النامية، إلى زيادة الدعم الدولي، لتعزيز القدرة على الصمود، والتكيف، ولتأمين انتقال طاقوي، منصف، وفعال.

وإنني، إذ أجدد الدعوة لرفع مستوى الدعم للدول النامية، في مواجهتها للتحديات البيئية، والوفاء الفوري بما تقدم الالتزام به من ذلك، لأرجو لأعمال قمتنا هذه كل التوفيق والنجاح.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.