طالب استاذ التعليم الأساسي ، الشيخ ولد اليدالي بالوقوف معه ٠ في ماوصفه بالظلم واستهدافه من طرف رئيس مصلحة التعليم الأساسي بولاية الترارزة حيث قال :
يواصل رئيس مصلحة التعليم الأساسي بولاية الترارزة المدعو القاضي ممارساته الظالمة لموظفي قطاع التعليم التابعين لتلك الإدارة ، حيث يتحكم في ملف التحويلات ليمارس من خلاله أبشع أصناف الظلم والغطرسة في حق فئات كثيرة من المدرسين فيحولهم إلى المناطق النائية ، في حين يوزع المدرسين المنحدرين من محيطه الاجتماعي الضيق على المناطق القريبة من عواصم المقاطعات متخذا من الواسطة والمحسوبية والزبونية معايير يوزع على أساسها المدرسين ، ضاربا عرض الحائط بما تعلنه الوزارة الوصية من معايير...ولعل مافي المذكرتين الأخيرتين من ممارسات يكفي دليلا على ممارساته الظالمة للبعض ؛ حيث تضمنت المذكرة الأولى تحويلات لعدد من الأساتذة والمعلمين بعضهم تربطه به بعض العلاقات الاجتماعية ، مع أنهم لم يستوفوا المعايير المطلوب توفرها في المدرس حتى يتم تحويله ، فهناك ما يربو على عشرين مدرسا مابين أستاذ ومعلم شملتهم تلك المذكرة الظالمة ، ثم جاءت المذكرة المكملة لتزيد الطين بلة ، ولتضع ظلما على مظالم ، حيث لم تخل هي الأخرى من بعض تلك الممارسات الظالمة ، والتي منها على سبيل المثال تحويل أستاذتين من مقاطعة وادي الناقة تحويلا تعسفيا إلى مقاطعة اركيز..والواضح من خلال هذه الممارسات أن الإدارة الجهوية ممثلة في المدير غائبة أو مغيبة عما يمارسه رؤساء مصالح الإدارة هناك وعلى رأسهم لقويضي ، فإلى متى يظل هذا الظلم معششا في أروقة تلك الأدارة ، أليس من واجب المدير الجهوي هناك أن يراجع ويتفقد ما يقوم رؤساء المصالح التابعون له ، أليس من واجب السلطات الإدارية في ولاية الترارزة أن تستفسر عن حقيقة ما يردها بين الفينة والأخرى من تظلمات ؟ أم أنه لاسلطة فوق سلطة لقويضي ولامعقب لما يصدر عنه من إجراءات؟ ألا تخشى السلطات الإدارية أن تصدر عن المظلومين ردات فعل غير محمودة العواقب..؟
