اجتمعت أمس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إرساء منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت رئاسة الوزير الأول محمد بلال مسعود، حيث ناقشت توصيات اللجنة الفنية متعددة القطاعات، وخطتها الساعية إلى إرساء المنظومة الوطنية للتأمين الصحي الشامل.
اللجنة استعرضت منظومة التكفل بالعلاجات التي تقوم بها كافة القطاعات كل على حدة سواء ضمن النظام المبني على المساهمة ضمن صندوق التأمين الصحي أو التأمين الصحي التضامني أو التي تقوم بها القطاعات الحكومية لصالح بعض الفئات الهشة وأخرى متعففة، والدعوة لاعتماد نظام معلوماتي للتسيير ضمن الهيئات الاستشفائية بغية متابعة الموارد المالية المخصصة للتكفل بالعلاجات.
الوزير الأول أوصى في ختام الاجتماع القطاعات المتدخلة في هذا المجال بمضاعفة الجهود من أجل إرساء نظام دائم لمجانية العلاجات يكون الأساس لمنظومة تأمين صحي شامل على المستوى الوطني تعزيزا لنظام التكفل بالعلاجات وتقريبا للخدمة من المواطن.
