نفت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، نية باريس سحب قواتها الموجودة بالنيجر ونقلهم إلى الأراضي التشادية.
وقالت الوزارة إن القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية للنيجر و"وفق اتفاقيات وقّعتها معها لحماية البلاد من الإرهاب".
الخارجية الفرنسية أكدت أنها لا تعترف بأي قرارات يتخذها قادة المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، بل فقط بقرارات "السلطة الشرعية"، مؤكدة قطع كل دعم عسكري وتعاون مدني مع النيجر منذ وقوع الانقلاب.
وكانت فرنسا أجلت مؤخرا المئات من رعاياها من النيجر وأبقت على قواتها البالغ عددها 1500 جندي.
في الأثناء؛ جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأربعاء، الدعوة لإعادة "الوضع الدستوري "، في البلاد، مضيفة أن الوضع الأمني في النيجر تفاقم منذ ما وصفتها بالمحاولة الانقلابية ضد الرئيس بازوم، قبل ثلاثة أسابيع.
وشجبت المجموعة الهجوم الذي استهدف قوة تابعة لجيش النيجر على الحدود مع مالي، أمس الثلاثاء، وراح ضحيته 17 جنديا، وأدى لإصابة عشرين آخرين.
ويأتي بيان إيكواس قبيل انعقاد اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء فيها غدا الخميس وبعد غد الجمعة بالعاصمة الغانية أكرا لبحث وضع النيجر.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاتحاد الأفريقي سيصدر اليوم بيانا يرفض فيه اللجوء إلى القوة لحل الأزمة في النيجر، مما سيضعف أكثر موقف إيكواس، وفق تعبير الصحيفة.
