نظمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، صباح اليوم بقصر المؤتمرات القديم بنواكشوط، حفل انطلاق قافلة التحسيس حول ” محاربة الإتجار بالأشخاص.
ويأتي اطلاق القافلة بمناسبة تخليد اليوم الدولي لمحاربة الاتجار بالأشخاص تحت شعار “لنصل لكل ضحايا الاتجار بالأشخاص ولا نترك احدا خلف الركب”.
مفوض حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ احمدو سيدي قال خلال كلمة له بمناسبة انطلاقة الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمحاربة “الإتجار بالأشخاص” إن المنظومة الدولية تسعى من وراء تخليده الى زيادة الوعي بالتحديات والحلول المتعلقة بالقضاء على هذه الظاهرة اللاإنسانية التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد المفوض على الجهود التي تبذلها الدول من أجل التصدي بحزم، لمرتكبي جرائم الإتجار بالأشخاص من جهة، ووفاء بالتزاماتها الدولية في ذات المجال من جهة أخرى.
واضاف: “عملت بلادنا على مواءمة الإطارين القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية في ذات المجال؛ حيث توجت الترسانة القانونية الوطنية بإصدار القانون 2015\031 المجرم للعبودية”.
حضر انطلاقة الفعالية، كلا من معالي وزير العدل؛ معالي وزير الداخلية واللامركزية؛ ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ووالي ولاية نواكشوط الغربية، ورئيسة جهة نواكشوط وعمدة بلدية تفرغ زينة والأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين، والشركاء الدوليين، والعديد من الشخصيات الدينية والحقوقية والمجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى بلادنا.
وأوضح معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن موريتانيا عملت على مواءمة الإطارين القانوني والمؤسسي مع المعايير الدولية، حيث توجت الترسانة القانونية الوطنية بإصدار القانون 2015\031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والقانون 017 /2020 المتعلق بمنــــع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
وقال إن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، ومحاربة الإتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، يترجم حِرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم تذوب فيه الفوارق وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية بما ينسجم مع مضامين خطابه في وادان ونداء جول، وعزم حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود على العمل بصدق وحزم من أجل تجسيد تلك التعهدات.
وأضاف أن الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية في المجال أتت ثمارها، حيث تم رفع تصنيف بلادنا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني مرورا بالمستوى الثاني تحت الرقابة على مؤشر الإتجار بالبشر الذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأمريكية.
كما خص المفوض السامي، في استعراض تقريره السنوي ل 2023، بلادَنا بالذكر، مٌثنيا على جهودها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وقال إن القافلة التحسيسية ستجوب جميع الولايات، للتوعية حول خطورة ظاهرة الإتجار بالأشخاص بجميع أشكالها، وتبيين الموقف الشرعي والقانوني من تلك المظاهر.
وطالب جميع منظمات المجتمع المدني وشركاء المفوضية بالمزيد من العمل المشترك للقضاء على الجرائم الناتجة عن استغلال الإنسان.
من جهته أوضح الأمين العام لهيئة علماء موريتانيا، السيد الشيخ ولد صالح، أن الله سبحانه وتعالى كرم الآدمي وفضله على سائر المخلوقات، مبرزا أن الإسلام جاء لإسعاد البشرية وجلب المصالح ودرء المفاسد عنها، ويكرمها لتخلق بالفضائل.
وأضاف أن الدين الإسلامي جاء ليخلص البشرية من الرق وغيرها من المخالفات والمسلكيات اللاأخلاقية، حيث حرمها، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من جهته قال رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمدو ولد سيدي، إن الترسانة القانونية التي أصدرتها السلطات الموريتانية والقوانين الدولية التي صادقت عليها والمتعلقة بترقية حقوق الإنسان بشكل عام ومحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص تحتاج إلى التعريف بها وتنظيم حملات توعوية شاملة يشارك فيها كل الشركاء حتى يكون المواطن قادرا على التمييز بين حقوقه وواجباته.
بدورها قالت السيد لاليا بيتر يحي، منسقة برنامج الأمم المتحدة في موريتانيا، إن بلادنا أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الإطار القانوني المكافح لهذه الجريمة، من خلال اعتماد القانون رقم 2020-017، المؤرخ 6 أغسطس 2020، بشأن منع وقمع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا من النساء والرجال والشباب والأطفال.
وأكدت أن هذه الإجراءات تعتبر خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر عدلاً وتماسكاً، مبرزة التحسن في ترتيب موريتانيا على مؤشر الاتجار بالبشر السنوي لوزارة الخارجية بالولايات المتحدة الامريكية.
جرى حفل إطلاق القافلة بحضور، والي نواكشوط الغربية ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ورئيسة جهة نواكشوط والمفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وكالة وعمدة بلدية تفرغ زينة، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في موريتانيا.
