أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ومنظمات المجتمع المدني، قافلة تحسيسية حول التقييد في السجل الوطني للسكان.

ووفق المفوضية، فإن القافلة تستهدف سكان ولايات؛ الحوضين ولعصابة وگورگل ولبراكته وگيد ماغا. انت 

مفوض حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد سيدي، قال في كلمته بالمناسبة، إن هذه القافلة تدخل ضمن تعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي طالب فيه أن يتم تسجيل جميع الموريتانيين على السجل الوطني للسكان، مضيفا أن التسجيل على السجل الوطني للسكان مطلب من مطالب حقوق الإنسان الثابتة، لأن جميع الحقوق الأخرى مترتبة عليه، ومشددا على أن مشاريع الدولة التنموية يتطلب نجاحها معرفة دقيقة بالساكنة وأوضاعها.

وطالب ولد سيدي، جميع الفاعلين في المجتمع المدني بالمساهمة في تسجيل جميع الموريتانيين على السجل الوطني للسكان، مؤكدا أن هذه هي الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاقه بشكل رسمي في 31 ديسمبر المقبل، ولن يتمكن أحد من التسجيل بعد ذلك، إلا في بعض الحالات الخاصة فقط.