بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال الاجتماع العاشر للجنة الجهوية للإشراف على مشروع الاستثمار الجهوي لصمود المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا “واكا”.
ويحضر هذا الاجتماع رؤساء اللجان الوطنية للمشروع على مستوى الدول الأعضاء (موريتانيا، بنين، كوتديفوار، ساو تومي وبرينسيب، السنغال والتوغو)، إضافة إلى منسقي المشروع والشركاء الفنيين والماليين وخاصة البنك الدولي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وعدد من المؤسسات الجهوية المعنية
ويرمي هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، إلى تدارس مدى تقدم تنفيذ المكونات الوطنية والجهوية للمشروع، ومناقشة طرق تنفيذ القرارات والتوصيات التي تم تبنيها خلال الاجتماع التاسع للجنة وتحليل الإجراءات المتخذة لتطبيق القوانين الجماعية المتعلقة بالاتفاقيات الإضافية على معاهدة أبيدجان ووضع مرصد جهوي لساحل غرب إفريقيا، وكذا مناقشة المرحلة القادمة لمشروع واكا.
وأكدت معالي وزيرة البيئة السيدة لاليا عالي كمرا، في كلمة افتتاح الاجتماع، أن مشروع الاستثمار الجهوي لصمود المناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا” يعتبر رمزا للاندماج الإقليمي الذي يجمع بلدان شاطئ غرب إفريقيا التي تتقاسم مشاكل التعرية الشاطئية.
وقالت إن الأشغال الكبرى بين بنين والتوغو وموريتانيا والسنغال تشكل نماذج جلية لهذه الهبّة الوحدوية لمواجهة المشكلة.
وأوضحت أنه تم منذ انطلاق مشروع “واكا” 2018 رفع عدة عراقيل وتحديات بفضل ما تتحلى به البلدان الأعضاء في المشروع من عزم مع مواكبة الهيئات المانحة وخاصة البنك الدولي.
ونبهت إلى أهمية بعض النقاط الواردة في أجندة الاجتماع المتعلقة أساسا بمدى تنفيذ البرنامج على مستوى المكونات الوطنية، إلى جانب التنفيذ الإقليمي، وبالاجراءات الجارية من أجل تطبيق النظم الاجتماعية الخاصة بالبروتوكولات الإضافية لإتفاقية ابيدجان، وكذلك إقامة مرصد اقليمي لشاطئ غرب افريقيا وإعداد حصيلة 2024 للشاطئ.
ودعت إلى أن يتم تحسين هذه النشاطات على نحو قابل للقياس سريعا من سياساتنا الوطنية في مجال حماية فضاءاتنا البحرية والشاطئية بغية تحسين الظروف المعيشية للسكان
وكان السيد بيتر كريستان سين مدير قطاع البيئة لدى البنك الدولي ألقى كلمة استعرض فيها أهداف المشروع الجهوي للاستثمار في غرب افريقيا “واكا” والنتائج التي تم تسجيلها على مستوى البلدان المعنية.
وثمن جهود البلدان الأعضاء في مجال المحافظة على النظم البيئية البحرية والشاطئية وهو ما يجسد وعيها بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في هذه البلدان التي تعاني شواطئها من هشاشة.
وجرى حفل افتتاح الاجتماع بحضور معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبدالسلام ولد محمد صالح والأمين العام لوزارة البيئة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم ومفوض الاتحاد الاقتصادي والنقد في غرب إفريقيا السيد كاكو نبيكبو وشخصيات عديدة أخرى.
