نظمت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بالتعاون مع مكتب ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين في نواكشوط، ندوة اقليمية تخليدا لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تحت عنوان: “الحراسة النظرية ظروفها القانونية وتأثيراتها على حقوق المحتجزين”.
وتهدف الآلية الوطنية من خلال هذه الندوة، التي تشارك فيها عدة هيئات أممية ودولية من شبه المنطقة وأوروبا، إلى التنويه بأهمية هذا الحدث في سياق النجاحات التي حققتها بلادنا مؤخرا في مجال حقوق الإنسان وفي غيره من المجالات.
وأبرز رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب السيد البكاي ولد عبد المالك، خلال كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا من أوائل الدول التي صادقت على جل المعاهدات الدولية المتعلقة بمنع التعذيب، كما اتخذت جملة من الإجراءات الرامية إلى منع التعذيب.
ونوه بالعلاقات الجيدة المبنية على التعاون والحوار المستمر بين الآلية بوصفها هيئة مستقلة، والحكومة، مبرزا أن هذا التعاون يهدف إلى صون حقوق المحرومين من الحرية.
وأشاد بما تحقق في قطاع العدل من إصلاحات كإعادة هيكلة إدارة السجون، وبناء مؤسسة سجنية كبيرة في نواكشوط الجنوبية، إضافة إلى بناء وتجهيز مركز جديد لاستقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون.
وأشار إلى أن هذه الندوة تشكل فرصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المشاركين في هذا الحدث من هيئات أممية ودولية وشبه إقليمية حول مختلف المواضيع المتعلقة بمكافحة التعذيب.
وبدوره ثمن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم ولد بوحبيني اختيار موضوع الحراسة النظرية لهذه الندوة، لكونه يشكل فترة حساسة بالنسبة للمحتجزين.
وعبر عن ارتياحه للتغيرات التي طرأت على القوانين وخاصة القانون المتعلق بمناهضة التعذيب والقانون المنظم لهيئة المحاماة، إضافة إلى فتح الأبواب أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لزيارة جميع أماكن الاحتجاز.
وأكد على ضرورة العمل من أجل إطلاع الموقوفين تحت الحراسة النظرية على حقوقهم المعترف بها في المواثيق الدولية، منبها إلى أخذ الحيطة بخصوص مضامين محاضر الشرطة لكون الغرض منها هو الاستئناس
