قالت الإدارة العامة للأمن الوطني إن مشاركة الأجانب المقيمين في أحداث الشغب داخل البلاد تتعارض مع قوانين الهجرة وتُعرض مرتكبيها لإلغاء الإقامة والترحيل.
وأوضحت إدارة الأمن الوطني في بيان، أنها لاحظت خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق في البلاد، مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة.
وأضاف البيان
لا حظت الإدارة العامة للأمن الوطني خلال أحداث الشغب التى شهدتها مؤخرا بعض المناطق من البلاد مشاركة عدد من الأجانب و المقيمين على التراب الوطني و هو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة و نظم الإقامة.
وعليه فإن ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء و إلغاء إقامته و ترحيله خارج البلاد و ذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
