استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لإجراء مواجهة بينه وبعض وزرائه وكبار المسؤولين خلال فترة حكمه، حول ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها.
ويرفض ولد عبد العزيز التعامل مع تحقيق الشرطة، متمسكا بحصانته الدستورية كرئيس سابق، بينما تقول النيابة العامة بنواكشوط الغربية إنه تعمد تأخير إجراءات التحقيق برفضه التعاون معها.
ويقول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأنصاره إنه يتعرض للاستهداف بمواقفه السياسية، وإن الأطراف الفاعلة فى الساحة المحلية تحاول تشويه صورته ومنعه من ممارسة العمل السباسى، والتغطية على الأداء الضعيف خلال الفترة الماضية.
القسم:
