الديمقراطية والإنتقال السلمى للسلطة
التناوب السلمى على السلطة من القضايا الجوهرية للمجتمعات والدول الديموقراطية وتتطلب التحولات السلمية عددًا من المؤسسات المهمة القوية لمتابعة وتنفيذ استعداد الاحزاب السياسية للعمل كمعارضة داخل الدولة تعمل وفق استراتيجية منظمة
إن عمليات الانتقال التي تتم من خلال الانتخابات تضع أصحاب السلطة في مناصب هشة، حيث أنهم لا يخاطرون بالتغييرات المحتملة في السياسة والممارسات وبالتالي في وسائل نفوذهم فحسب، بل أيضًا من أجل الانتقام السياسي أو الانتقام الفكرى
قد تكون هناك حاجة لإنشاء مؤسسات جديدة لتسهيل الانتقال السلمي، خاصة في الديمقراطيات الجديدة.
بعد الثورات العربية اوما يسمى بالربيع اتخذت عدد من الدول استراتيجيات لتعزيز الديموقراطية وتشحيع التناوب السلمى على السلطة وتغليب لغة صناديق الإقتراع على العنف والتحريض
في ديمقراطية مؤسسية مستقرة، يكون الانتقال السلمي هو النتيجة المتوقعة للانتخابات، وتشير آخر الدراسات أنه بمجرد أن يبدأ بلد ما عمليات نقل سلمية للسلطة، فمن المرجح جدًا أن يستمر في ذلك ويكون وضع أسسا قوية لإستقراره وثبات أركانه
ويعد الانتقال السلمي للسلطة أمرًا حيث يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه من خلال أعمال رمزية كالتنصيب والدعوة لإجتماع الاطر والوجهاء فى المنطقة كخطوة تحفيزية على اعتماد نتائج الإقتراع حكما حقيقيا أمام جميع السياسيين
فالتطور الفكري للمجتمعات الحديثة توصل إلى ضرورة إيجاد توازن بين ميول الإنسان من خلال إقرار آليات تسند من خلالها السلطة في الدولة وهذه الآلية تقوم على مبادئ الديمقراطية، والنظام الانتخابي بحيث يحق لكل المواطنين أن يشاركوا في السلطة عن طريق اختيار ممثليهم، وبالتالي يحدث إسناد السلطة ومن ثمة التداول عليها وفق مبادئ وقواعد دستوريةـ تتضمنها الدساتير والقوانين في الدولة، وتترسخ في المجتمع كقيم يتم التعامل بها بما يجعل من انتقال السلطة في الدولة عملية سلسة تخرج عن فكرة الصراع على السلطة الذي يصل في الكثير من الأحيان حد التناحر،
وتحاول العديد من الدول وضع آلية دقيقة للتصدى للأزمات السياسية التى تهدد كيان بعض الدول غير الديمقراطية من خلال الاعتماد على تدعيم قواعد الديقراطية وترسيخ مفهوم التناوب السلمى على السلطة
