خصص مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض في واشنطن امس الثلاثاء استقبالا لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم بوحبيني.
وأجرى الأستاذ بوحبيني محادثات مع فريق بقيادة السيد ماتيو بيتي، مدير الشؤون الإفريقية، رفقة السيدة گليديس المديرة و المستشارة الخاصة في العمل الدولي، والسيدة أليسون كلري مديرة مكتب موريتانيا في الخارجية الامريكية، وبحضور سعادة السفيرة سيسه بيده، سفيرة موريتانيا لدى الولايات المتحدة، والقائم بالأعمال، والمستشار.
وتندرج الزيارة في إطار مهمة عمل تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاليا لإيصال السلطات الامريكية الصورة الحقيقة عن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا، ومدى التقدم الحاصل والتحديات المطروحة، وضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة هذا التقدم بعين الاعتبار، وينعكس على تقريرها المرتقب حول الاتجار بالبشر لسنة 2023، والذي من المتوقع فيه أن يتغير ترتيب موريتانيا بين الصعود للمستوى الثاني دون مراقبة، أو الهبوط للمستوى 1 والذي يمنع التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
وشكل اللقاء فرصة لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعرض الإجراءات التي قامت بها موريتانيا وكذلك التحديات ومعرفة رأي الإدارة الأمريكية في الاستراتيجية الموريتانية لترقية حقوق الإنسان في موريتانيا بشكل عام ومكافحة الرق بشكل خاص.
