صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة القضائية للدولة".
وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها أن مشروع المرسوم الحالي يهدف إلى وضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد إستراتيجية واضحة وموحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
-مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى ” الوكالة القضائية للدولة”.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع خريطة للمخاطر المالية واعتماد استراتيجية واضحة وموحدة للوقاية منها وتسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.
كما يهدف من بين أمور أخرى إلى:
-مركزة وتسيير نزاعات الدولة
-السهر على مراقبة ومتابعة الإجراءات
-تنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والسهر على حماية مصالح الدولة والحفاظ على المال العام
-تقديم المشورة والمساعدة للإدارات المركزية والتجمعات الإقليمية وأقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي وفي معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها.
