
قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الحكومة أجازت خلال اجتماعها اليوم مرسوما يتعلق باستدعاء هيئة الناخبين لاختيار نواب الجمعية الوطنية يوم الثالث عشر مايو ألفين وثلاثة وعشرين.
وأشار الوزير إلى أن الأجهزة الأمنية في موريتانيا تعكف على دراسة جميع الثغرات التي سهلت عملية فرار السجناء “الإرهابيين” من السجن المدني، قبل أسبوع.
وتحدث الوزير، خلال مؤتمر صحفي، زوال اليوم الاثنين، عن جملة من الإجراءات الأمنية والاحتياطية، قال إن الجهات المعنية تدرس اتخاذها في المستقبل، من بينها تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية.
الوزير الذي كان يتحدث بعد اجتماع استثنائي للحكومة؛ أوضح أن “موريتانيا تملك أجهزة أمنية ذات وسائل لوجستية، وتتوفر على الاستعلامات والتنسيق الضروريين لتوفير الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين، وفق تعبيره.
ووصف ولد محمد الأمين نتائج عملية تعقب السجناء الفارين بأنها “كانت إيجابية ومطمئنة”، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها حادثة مماثلة، وقد “أظهر المواطنون مستوى عالٍ من الحس الوطني والمسؤولية والحرص على استتباب الأمن”، حسب تعبيره.