أحالت اللجنة المكلفة بالتحقيق، في ملف مقتل الناشط الصوفي ولد الشين اليوم الاثنين المشتبه بهم في القضية، إلى وكيل الجمهورية، بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية، لاستكمال التحقيق في القضية.
وبلغ عدد المحالين إلى النيابة العامة، في الملف قرابة عشرة أشخاص، بحضور أحد إخوة الضحية وفريق المحامين المدافع الموكل من طرف عائلة الضحية.
وكان وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية محمد لمين باري المختار فال، أعلن بعد صدور تقرير تشريح جثمان الضحية، أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة للإشراف على التحقيق في القضية، يرأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بعضوية نائبه، ووكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الشمالية ونائبه، وضباط من الشرطة الوطنية من الإدارة العامة للأمن الوطني.
وكان الصوفي ولد الشيخ قد استدعي من طرف مفوضية الشرطة رقم (2) بمقاطعة دار النعيم في نواكشوط، قبل أزيد من أسبوع، ونقل بعد ذلك بساعات ميتًا إلى مستشفى الشيخ زايد.
وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة في الشارع الموريتاني، وسط مطالب بتحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادث، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
وأكد الدكتور انجاي أمادو ممادو، المشرف العام على تشريح جثمان الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، أن التقرير الطبي أثبت وجود كسور في فقرات رقبة الضحية.
وقال انجاي خلال تقديم توضيحات حول تقرير التشريح إنه “بناء على أمر تشريح من وكيل الجمهورية لولاية نواكشوط الشمالية كنت المشرف العام على تشريح جثة المرحوم، وقد أثبت التشريح وجود رضية للعضلات العميقة في العنق، مصحوب بكسر في قرني الغضروف الدرقي، والقرن الأيسر للعظم اللامي”.
وأضاف أنه انطلاقًا من ذلك فإن “الوفاة من الأرجح أن تكون ناجمة عن اختناق رضي بواسطة الخنق”، وشدد على أن الكسور التي تحدث عنها وكيل الجمهورية “أثبتها التقرير في صفحته الثالثة”.
وخلص إلى التأكيد على أن التقرير كتب بـ “كلام طبي معتمد في العالم أجمع، وهي المعتمدة في علم التشريح، وتكتب به التقارير حتى في الدول الغربية”، وفق تعبيره.
