قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قرار المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد يؤكد "أن الملف ملف سياسي، والمحاكمة محاكمة سياسية، لمنع الرئيس السابق من ممارسة السياسة وحرية التعبير".

وأضافت الهيئة بيان صادر عنها، أنه بعد ثلاثة أسابيع من النقاش والبحث القانوني أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، داولت المحكمة حول دفعها بعدم صلاحيتها للنظر في الموضوع بقوة المادة 93 من الدستور في أقل من ثلاث ساعات، وخرجت بقرار يقضي بضم الدفع للأصل.

وأوضحت الهيئة، أن الدفع الذي تقدمت به يمنع المحكمة من النظر في الأصل، لانعدام الصفة في جهة الاتهام، ولعدم صلاحية القضاء العادي في نظر للأفعال التي يقوم بها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لسلطاته، مشيرة إلى أن  النص واضح، وصفة رئيس الجمهورية لا تحتاج للنظر في الأصل.

وبينت هيئة الدفاع  أنه، طبقا للمادة 93 من الدستور، "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا يتهم إلا من طرف الجمعية الوطنية، ولا تحاكمه إلا محكمة العدل السامية"، معتبرة أن "أي إجراءات تخرج عن هذا النص هي إجراءات غير دستورية وغير قانونية".