رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلستها ضحى اليوم إثر مشادات كلامية حادة بين محامي الطرفين، كما تدخل خلالها الرئيس السابق، ولم تنجح محاولات رئيس المحكمة في إعادة الهدوء إلى القاعة.
وبدأت الضجة عندما قال منسق هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) إبراهيم ولد أبتي إنه سيقدم أمثلة على ما وصفها بـ"الأفعال المنفصلة" بالنسبة للرئيس، ممثلا لها بالقول إنه عندما يتصل رئيس الجمهورية بضابط سام هو مدير الأمن الوطني ويأمره بمنح جزء من أراضي مدرسة الشرطة لخصوصيين.
وأضاف ولد أبتي أن من أمثلتها عندما يضغط الرئيس على رجل أعمال للتنازل عن قطعة أرضية، وهنا ثار دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز معترضا على هذه الأمثلة، كما وقف الرئيس السابق من داخل الفقص، وردد: "كذب كذب".
وارتفعت الأصوات في مختلف جوانب القاعة، مما دفع رئيس المحكمة لإعلان رفع الجلسة، واستدعاء ولد أبتي بصفته نقيب المحامين الموريتانيين للتشاور.
وواصلت المحكمة خلال جلستها اليوم الاستماع للمرافعات حول الدفوع الشكلية، وخصوصا مدى اختصاص المحكمة في الملف المعروض أمامها من عدمه.
