قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، إعفاء جميع المدخلات الزراعية من التعريفة الجمركية، بما في ذلك الآليات والبذور والأسمدة، وفق ما أعلن وزير الزراعة يحيى ولد أحمد الوقف، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي انعقد بمدينة روصو، جنوبي البلاد.
وأعلن الوزير أن الرئيس اتخذ حزمة من القرارات خلال الاجتماع الذي هيمن عليه نقاش قطاع الزراعة، فيما قال ولد أحمد الوقف: “كان من الطبيعي أن يتعرض هذا الاجتماع باهتمام لقطاع الزراعة”.
وبعد تقرير حول وضعية قطاع الزراعة، قدمه الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء، أصدر ولد الغزواني “توجيهات لوزير المالية بالعمل على إعفاء جميع المدخلات الزراعية من التعريفات الجمركية، وكذلك إعفاء الآلات الزراعية الخاصة”.
وأوضح ولد أحمد الوقف أن قرار الإعفاء “دعم كبير لقطاع الزراعة وتحفيز للمستثمرين”.
كما قرر ولد الغزواني أن “تطلق الحكومة برنامجًا لمكننة الزراعة المطرية، خلال السنوات المقبلة”، فيما قال ولد أحمد الوقف إن الوزارة ستقتني خلال العام الجاري ما بين 150 إلى 200 محراث.
وأوضح الوزير أن “خيار مكننة الزراعة المطرية، يفرضه المجهود الصعب الذي يقوم به المشتغلون بالزراعة المطرية وانخفاض مردوديتها”.
أما القرار الثالث الذي اتخذه ولد الغزواني خلال اجتماع الحكومة بروصو، فتمثل في إطلاق برنامج للسدود بغلاف مالي يصل إلى 40 مليار أوقية من خارج الميزانيات المرصودة لهذا المجال.
وقال وزير الزراعة إن “البرنامج سيتركز في ولاية الحوض الشرقي ومقاطعة باركيول، وسيتحقق فيه 40 سدا كبيرا و37 من السدود الرملية، بالإضافة إلى تمويل 122 تعاونية”.
من جهة أخرى، قال ولد أحمد الوقف إن مجلس الوزراء ناقش مديونية التعاونيات الزراعية، التي تتسبب في تعطيل من 10 إلى 13 ألف هكتار، فأصدر الرئيس “توجيهات لوزير المالية ووزير الزراعة باستحداث آلية تمكن من رفع التعطيل عن هذه المساحة من أجل استغلالها، بالتشاور مع التعاونيات”، وفق تعبير الوزير.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش أيضًا بيانًا مفصلًا حول وضعية قطاع الزراعة، ألزم بعده ولد الغزواني الحكومة بإعادة الاعتبار للتكوين والبحث الزراعيين، على حد تعبير ولد أحمد الوقف.
وأضاف الوزير أتن إعادة الاعتبار ستتجسد في “اكتتاب موارد بشرية متخصصة لدعم الوزارة، والحصول على الوسائل الضرورية التي تمكن المرشدين من إيصال التوجيهات إلى المزارعين، ودعم التكوين والبحث”.
وفي السياق ذاته، أصدر ولد الغزواني تعليمات للحكومة بتعبئة الموارد الضرورية لإعادة الاعتبار إلى الإرشاد الزراعي والبحث والتكوين، وفق ما أعلن ولد أحمد الوقف.