تتجه وزارة الصحة في موريتانيا الي التدخل في تسويق الأدوية والمواد الطبية من خلال سحب التراخيص الممنوحة للموردين واستحداث نظام جديد يسمح بمنح رخصة واحدة لجهة واحد يوجد بقطاع استيراد الأدوية شرفاء في المجال ذوي خبرة طويلة معتمدو ويزاولون نشاطهم بنزاهة وهو ما تؤكده وزارة الصحة حيث منحت اقلبهم شهادة تقديرية لمجهودهم النبيل ومن بينهم من حاز علي تكريمات دولية لحسن شفافيتهم في المجال الطبي الي هناك دخلاء شكلوا سوق سوداء موازية عملوا علي استراد أدوية لاتتناسب مع المعايير المطلوبة .
ونتيجة لانتشار عدد كبير من المزورين غير المعتمدين وغير الحاصلين علي أي ترخيص فان الموردون الرسميون كانو اول من تاثر بهم بعد المواطن البسيط .
إلا إن هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة تفتح الباب امام المهربين من أصحاب الضمائر الميتة تجار الموت وسماسرة الفساد فهل هي خطوة في الاتجاه الصحيح ام انها خطوة غير محسوبة العواقب ،نظرا لعدة مؤشرات توحي بتذمر الكثير من المستثمرين في القطاع الصحي وتصنيفهم لهذا القرار محاولة للتأثير علي رؤوس الاموال التي ضخت في سوق الصيدلة ومن خلال خطوة كتلك فإننا نسجل ونطرح التساؤلات التالية .ع
علي أي أساس سيتيم اختيارا لجهة التي يعهد اليها بالحصول علي استراد الأدوية والمستلزمات الطبية فالمردون كثر وتجاربهم وقدراتهم متقاربة ،وقد يؤدي القدوم علي خطوة كهذه الي وارتفاع سعر الأدوية نتيجة عدم وجود متنافسين وبالتالي يبقي المواطن تحت رحمة المورد الوحيد الذي يعتبر الربح هدفه الاسمي .
قد تؤدي الخطوة إلي ندرة في العرض نتيجة لغياب مصادر الاستيراد المختلفة وحصرها في جهة واحدة من مما يرفع الطلب وبالتالي ترتفع الاسعار.
ستشكل هذه الخطوة ضربة قوية للمستثمرين في قطاع استراد الأدوية والمنتجات الطبية حيث سيخسرون الكثيرمن الأموال التي تم ضخها في المجال وقد يؤدي الأمر ايضا الي تسريح عدد كبير من اليد العاملة مما ينعكس سلبا علي زيادة نسب البطالة ورفع نسبة الفقر فالوزارة مطالبة قبل القدوم علي تنفيذ القرار بالإجابة علي تلك التساؤلات بكل دقة حتي تبعث برسالة اطمئنان للمشتغلين في الحقل علي مستقبل أموالهم وحتى لاتنشا سوق سوداء موازية تفقد الحكومة بسببها الحفاظ علي بوصلة السوق ويكون الموطن البسيط هو الطرف المتضرر في النهاية والي ان تقوم الوزارة بذالك ستبقي الساحة مسرحا وثيرا لعديد التكهنات التي ترتقب انعكاس الخطوة علي عموم المواطنين.
