الموضوع: طلب رفع ظلم
فخامة رئيس الجمهورية
يقول الله تبارك وتعالي في منزل كتابه العزيز
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) صدق الله العظيم
بعد ما يناسب مقامكم الكريم من الاحترام والتقدير يشرفني أن ارفع إليكم هذه الرسالة المفتوحة لألفت عنايتكم الكريمة إلى الظلم الفادح الذي تعرضت له لا لشيء سوى أنني إعلامية كانت تحلم في نيل حقوقها وممارسة مهنتها وفق قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، ولم يخطر ببالها أنها يمكن أن تتعرض لظلم في مجتمع أصيل، لم يعرف عنه إلا تبجيل المرأة واحترامها، واعتبار كل إهانة لها عملا مشينا.
السيد رئيس الجمهورية
بعدما عملت الوزارة الوصية علي ارسال تعميم للصحافة الحرة يوم 9 نوفمبر علي الساعة 5 و48 دقيقة عن طريق تطبيق الواتساب تطلب فيه من المنظمات الصحفية تقديم مرشحيها لعضوية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في اجل أقصاه يوم 11 نوفمبر علي الساعة الثانية عشر زوالا .
وحيث إنني إعلامية ومديرة مؤسسة تصدر عنها أربعة وسائل إعلامية، وفي رصيدي خبرة 20 سنة من العمل في هذا الحقل، ورئيسة أول اتحاد للصحفيات المستقلات الموريتانيات وحاصلة علي الاجازة في القانون وشهادة من المعهد العالي للإعلام بالرباط / المغرب / فقد ترشحت لعضوية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛ لأنني حاصلة على جميع الشروط القانونية طبقا للمادة 13 جديدة من القانون 022 2022 .
وحيث إنني نلت تزكية أكثر من 15 هيئة وتجمع ونقابة صحفية في حين أن أقرب منافس لي لم يحصل إلا علي دعم 4 هيئات فقط، ولم تكن له نفس المؤهلات التي لدي .
وحيث إن التعديلات التي أجريت علي القانون المنظم للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية شابته كثير من الاختلالات بسبب أنه:
– جاء بدون تشاور مع الفاعليين في القطاع علي عكس القانون الأصلي والمؤسس للهيئة والذي وضع خلال المرحلة الانتقالية عام 2006 والذي اشرك فيه كافة الفاعلين وكنت شخصيا هي الإعلامية الوحيدة في الجنة المكلفة بإصلاح قطاع الصحافة والسمعيات البصرية
– واليوم تم تفصيله على مقياس خاص لعزل الأقلام الحرة عن المشهد الاعلامي خدمة لرؤية ضيقة ومصالح شخصية لبعض الأفراد
– تضمنه لبعض التعديلات التي تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية الضامنة للحريات الصحفية والتي وقعت عليها الدولة الموريتانية وتعد طرفا فيها كحماية الصحفي و مصادره ,
ان الأشخاص الذين كانوا وراء هذه التعديلات هم أول من خرقها وهم أنفسهم من وجه إليهم التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود الاتهام المتعلق بتراجع المكتسبات المتعلقة بحريات الاعلام والصحافة في البلاد.
نظرا إلى كل ما سبق فإنني التمس منكم سيدي رئيس الجمهورية:
أ. إنصافي حيث تم إقصائي من عضوية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لا لشيء إلا لأنني امرأة، وأعطيت العضوية لرجلين لا يمكن مقارنتهما بي من حيث توفر الشروط القانونية.
ب. : فان ما حصل في حقي اليوم سيدي الرئيس يشكل جريمة في حق المرأة وتكميم الأصوات وهو اكبر تزوير منذ تأسيس / الهابا / وتراجعا في المكتسبات الديمقراطية التي تضمن مكانة المرأة
ج. كما ان هذا العمل الذي يقصي امراة لفائدة رجلين لا يشكل فقط تميزا ضد المراة بل هو محاولة لمنعها من الولوج للمناصب وبالأليات الديمقراطية المتعارف عليها مما يتعارض مع تعهداتكم ويشكل اعتداء مفتوحا وتحطيما لمقاربة النوع في بلدنا .
د. وهنا فان المرسوم والذي لاشك انكم وقعتموه علي أساس ما قدم لكم من معلومات وهي كلها جملة وتفصيلا لا تحمل الا صفة المغالطات و التزوير وقلب الحقائق علي أساس الزور والبهتان واستخدام النفوذ من أشخاص
وهم الوحيدين الذين لهم مصلحة في هذه المهزلة
ه. رفع الظلم عني بإعادة النظر في المرسوم الذي صدر عن رئاسة الجمهورية والذي من خلاله تم تعيين عضوين لا يتماشى تعيينهم مع الشروط والقوانين المحددة في هذا الاطار.
و. ترسيخ تمكين المرأة في جميع الوظائف ومنع مصادرة حقوقها أو الاعتداء على مقاربة النوع التي صادقت عليها بلادنا
ز. لفت عنايتكم الكريمة إلى أن المعلومات التي قدمت لكم – في هذا المجال – فيها كثير من المغالطات و التزوير وقلب الحقائق واستخدام النفوذ وانعدام المسئولية وغياب شرف الأمانة في مثل هذه المواقف.
ح. فتح تحقيق ومعاقبة الجهات التي عمدت إلى تضليل رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحقل الإعلامي علي الصعيدين الداخلي والخارجي.
وعن أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ).
سيدي رئيس الجمهورية
إنني على يقين كامل أنكم سترفعون عني الظلم وتغمرونني بالعدل والإنصاف وتوفرون لكل إعلامية موريتانية ما تحتاج إليه من حماية ودعم حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها، ولا نعتقد أن أي مسؤول يستطيع في ظل حكمكم أن يتجرأ على ظلم مواطن كائنا من كان، أحرى أن يمارس التمييز ضد المرأة الذي يحرمه ديننا الحنيف وتجرمه جميع مالقوانين.
وفي الأخير
تقبلوافخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني فائق الاحترام والتقدير.
عزة ملاي الحسن زيدان عبد المالك
