أحالت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا اليوم،”ملف العشرية” الذي يعتبر الرئيس السابق المتهم الأول فيه، إلى المحكمة المختصة في الفساد، وذلك بعد انتهاء التداول حوله.
واستنثت الغرفة،في قرار الإحالة، رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه، حيث قضت بأن “لا وجه لمتابعته” في حقه.
وبموجب هذا القرار تتم إحاله المتهمين في الملف إلى المحكمة المختصة في الفساد بعد استنفاد مراحل الاستناف، والطعن وفقا للتنظيم القضائي في موريتانيا.
القسم:
