جدولت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا اليوم الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، بهدف إصدار قرار بشأنه، بصفتها آخر جهة قضائية ستقول كلمتها بخصوص القرارات الصادرة في الملف من مستويات قضائية أدنى.

 

وفي حال أقرت هذه الغرفة القرارات الصادرة قبلها، فستتم إحالة الملف - الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والمقربين منه - إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.

 

مصدر في دفاع الرئيس السابق، قال إن الملف وصل الغرفة يوم الخميس الماضي، وإنها جدولته اليوم، واصفا طبيعة التعاطي معه بأنها مريبة، وتحمل تسريعا للإجراءات غير مفهوم.

 

وأكد عضو هيئة الدفاع أن الهيئة قررت بناء على ذلك مقاطعة جلسة الغرفة الجزائية اليوم الخاصة بقرارها بخصوص الملف.

 

ووصل الملف الادعاء العام في المحكمة العليا نهاية أكتوبر الماض